معاصر اهل سنت بر ابهام مسأله افزوده و آن دو را به يك معنى و به مفهوم «انتخابات» در عصر حاضر تفسير كرده‌اند [١] برخى هم در اين ميان شورا به معنى بيعت كوچك (صغرى) و بيعت را بيعت بزرگ (كبرى) تعبير نموده‌اند [٢] كه مرزبندى اين دو اصل، خلافت از ديدگاه اهل سنت را سخت دچار ابهام نموده است و مبين نوعى انتخابات دو مرحله‌اى كه در مرحله اول تنها اهل حل و عقد بيعت به معنى شورا مى‌كنند و در مرحله دوم عامه مردم كسى كه قبلاً برگزيده شده را انتخاب مى‌نمايند.

افزون بر اين، در تعداد لازم براى تحقق شورا و بيعت در تحقق مشروعيت خلافت نيز اختلاف نظر ديده مى‌شود. به اعتقاد احمد بن حنبل بيعت بايد به گونه اجماع تحقق يابد. [٣] و ماوردى نقل مى‌كند كه جمعى معتقدند با چهار نفر امكان تحقق آن وجود دارد. [٤]

و برخى سه نفر را كافى دانسته‌اند [٥] و رملى تعداد كمتر از چهل نفر را كافى نمى‌شمارد [٦] و ابن خلدون بيعت را به معنى بيعت اهل حل و عقد هركدام از شهرها تفسير مى‌كند [٧] آراء ديگرى نيز رويت شده كه نقل همه آنها بى‌فايده به نظر مى‌رسد.

اختلاف ديگرى كه در ماهيت بيعت در ميان اهل سنت ديده مى‌شود اين است كه آيا بيعت داراى مفهوم سياسى است و يا به معنى عقد وكالت و مفهوم مدنى دارد.

متفكرانى چون «غزالى» «ابن تيميه» و «ابن حزم»، عقد بيعت را داراى ماهيت سياسى و به معنى تفويض حاكميت از طرف مردم به حاكم منتخب مى‌دانند و مادام كه شخص بيعت‌شده از شروط حاكم اسلامى خارج نشده اطاعت وى مادام‌الحيات بر همگان واجب مى‌باشد. [٨] لكن «فخرالدين رازى» و «تفتازانى» عقيده بر آن دارند كه مردم داراى حاكميت سياسى بوده و «حاكم بيعت‌شده» به نيابت و وكالت از طرف مردم اعمال حاكميت مى‌كند و ازاين‌رو، مردم مى‌توانند وى را در شرايط فقدان شروط لازم عزل نمايند. [٩]

[١] . رك: قحطان عبدالرحمن الدورى، الشورى بين النظريه و التطبيق، ص ٧٦ و بعد و دكتر عبدالحكيم حسن‌العيلى، الحريات العامه، ص ٢٢٠.

[٢] . رك: العيلى، پيشين، ص ٢٢٤.

[٣] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ١، ص ١٤٢.

[٤] . رك: ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ٧.

[٥] . رك: قلقشندى، مأثر الامامه، ج ١، ص ٤٢.

[٦] . رك: رملى، شرح المنهاج، ج ٧، ص ١٢٠.

[٧] . رك: ابن خلدون، المقدمه، فصل ٣٠.

[٨] . رك: ابن حزم، المحلى، ج ١، ص ٤٦.

[٩] . رك: تفتازانى، المواقف، ج ٨، ص ٣٤٥.