فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٧ - 7 دولت مردمى (غير فقيه)

از عصر نبوى تا پايان خلافت راشدين را دليل عملى و عينى بر نظريه مردم سالارى خلافت اسلامى و تفسيرى بر آن شمرده‌اند. [١]

برخى نيز افزون بر شواهد تاريخى، خطابات عمومى قرآن را كه وظايف عمومى دولت را از توده مردم خواسته است. شاهد آورده‌اند كه به اعتقاد آنان به اين دليل بوده كه حق حاكميت متعلق به مردم بوده و اين مردم هستند كه بايد خود در زمينه انجام مسؤوليتهاى عمومى تصميم بگيرند. [٢]

جمعى ديگر نيز در ادامه اين تفكر و توسعه سياسى مردم سالارى دولت اسلامى به نظريه گروه شبيه به خوارج روى آورده و امامت زن را در صورت موافقت آراء عمومى مشروع شمرده‌اند. [٣]

امروز در محافل شيعى نيز در برخى از گفتارها و نوشته‌ها هر چند در قالب، متاع سياسى، رويكردى به نظريه دولت مردم سالار اسلامى مشاهده مى‌شود كه از مردم به عنوان صاحبان اصلى حق حاكميت ياد مى‌كنند و از آنجا كه معمولاً از مشروعيت اين دولت به معنى «دليل شرعى» آن سخنى به ميان نمى‌آورند؛ ما نيز از آن روى بر مى‌تابيم.

چون حداكثر مطلبى كه در زمينه دولت مردمى مى‌توان گفت همان دليلى است كه در نظريه «دولت انتخابى فقيه» به استناد رواياتى چون مقبوله عمر بن حنظله [٤] آن را ارائه مى‌دهد كه امام صادق (ع) حكومت شخص منتخب مردم را تأييد نموده است. لكن پيش فرض اين دليل آن است كه مردم اگر يكى از فقهاى جامع الشرايط زمان خود را انتخاب كنند، مورد تأييد امام (ع) خواهد بود. [٥]

به هر حال سخن در اين است كه چنين دولت برخاسته از حق حاكميت مردم بدون آنكه فقها بجز از طريق رأى مردم در آن دخالت داشته باشند، مى‌تواند اسلامى باشد و يا در ادامه، اسلامى بماند؟

نويسندگان عرب مسلمان در توجيه فقهى مشروعيت «دولت مردم سالار» را دو اصل

[١] . رك: طه حسين، الفتنة الكبرى، ج ١، ص ٢٥-٢٦.

[٢] . رك: محمد يوسف موسى، نظام الحكم فى الاسلام، ص ٧٨ و بعد.

[٣] . رك: ظافر قاسيمى، نظام الحكم فى الشريعة و التاريخ الاسلامى، ج ١، ص ٢٧٩-٢٨٠.

[٤] . «فليرضوا به حكمأ فقد جعلته عليكم حاكماً».

[٥] . تفسير اين حديث در مبحث: خلافت و امامت گذشت.