فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

اما اجماع جمعى از فقها كه توافق آنان به طور تضمنى و يا التزامى حاكى از رأى امام (ع) باشد [١] مى‌تواند مستند حكم شرعى در زمينه مسائل فقهى و حقوقى و از آن جمله حقوق عمومى باشد.

حكايت تضمنى در اجماع دخولى قابل تصور است و حكايت التزامى را مى‌توان به كمك قاعده لطف به اثبات رسانيد.

مفاد قاعده لطف در قابل استناد بودن اجماع در استنباط حكم شرعى آن است كه اگر جمعى از فقها بر نظرى خاص، اتفاق حاصل نمودند و امكان ابطال نظر آنان ميسور نگرديد، ناگزير يا تكليف بر آن ساقط مى‌گردد و يا معنى آن چنين است كه امام در اداى وظيفه خود كوتاهى نموده است. شيخ طوسى و جمعى ديگر از اصوليين، اين نظريه را مورد تأييد قرار داده‌اند. [٢]

در هر حال صرفنظر از نظريات متعدد در ملاك حجيت اجماع و مناقشات اصولى درباره هر كدام از آنها [٣] اعتبار اجماع مشروط بر آن است كه ادله اجماع كنندگان معلوم نگردد كه در غير اين صورت بايد به ادله آنها رجوع نمود، نه آراء آنان.

بسيارى از فقها و از جمله حضرت امام (قده) اجماع معتبر را در اتفاق فتوايى قدما (از كلينى تا ابن ادريس) و يا شهرت فتوايى آنان تفسير نموده‌اند كه اثبات ملازمه بين آن دو و كشف رأى معصوم (ع) قابل قبول مى‌باشد.

ملازمه بين آن دو و كشف رأى معصوم (ع) قابل قبول مى‌باشد.

كاربرد اجماع در مسائل حقوق عمومى حتى در حد شهرت فتوايى نيز، حائز اهميت مى‌باشد. زيرا بسيارى از اين مسائل مورد بحث نبوده و يا كمتر مطرح گرديده است.

دسترسى به چند فتواى موافق يا مخالف در يكى از اين مسائل مى‌تواند منبع قابل توجهى در فهم و استنباط حقوق عمومى تلقى گردد.

نكته بسيار مهم در مورد كاربرد اجماع و شهرت در حقوق عمومى آن است كه برخى از بخشهاى حقوق عمومى مانند حقوق ادارى اصولاً براى فقها مطرح نبوده تا دكترين به

[١] . رك: خراسانى، كفاية الاصول، ص ٢٩٠، مؤسسه آل البيت، ١٤٠٩.

[٢] . رك: مظفر، اصول الفقه، ج ٢، ص ٩٦، نشر دانش اسلامى، ١٤٠٥.

[٣] . همان، ص ٨٧-١٠٦.