فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٧٣ - مبحث اول قاعده «ميسور و تسامح»

رواياتى مانند:

«الميسور لا يسقط بالمعسور».

و

«ما لا يدرك كله لا يترك كله».

ميزان تعميم اين قاعده را به عنوان اصلى در حقوق عمومى بيان نموده است و سيره عقلاء نيز آن را تأييد مى‌كند.

به طور مثال: اگر مالى كه پيدا شده است ممكن نيست كه باقى بماند و فاسد مى‌شود بايد به قيمت عادلانه فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود. [١]

چنانچه كسى مالى پيدا كند كه قيمت آن بيشتر از يك درهم كه وزن آن ١ [٢] /٦ نخود نقره باشد نمى‌تواند آن را تملك كند. بلكه بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مختار است كه آن را به طور امانت نگه دارد يا تصرف ديگرى در آن بكند.

اگر مال پيدا شده ممكن نباشد كه باقى بماند و فاسد مى‌شود، اين عارضه تكليف يابنده را ساقط نمى‌كند يا موجبات تملك يابنده را فراهم نخواهد كرد. زيرا اگر چه نگهدارى مال، ميسور نيست يا مشكل و دارايى هزينه است، اما فروش آن و تبديل آن به وجه رايج ممكن است پس تمام تكاليفى كه نسبت به مال پيدا شده متوجه يابنده است با حصول عارضه فساد متوجه قيمت آن مى‌گردد. اگر چه فروش مال پيدا شده و يافتن مشترى براى آن و تعيين قيمت عادله ممكن است متضمن تحمل زحماتى براى يابنده هم باشد با اين حال به حكم قاعده

«الميسور لا يسقط بالمعسور»

اين تكليف ساقط نمى‌گردد.

در خصوص احكام حيوانات ضاله مقرر شده كه: «هركس حيوانات ضالّه را پيدا نمايد بايد آن را به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم نمايد و الا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد٢.

در باب قصد طرفين معامله و رضاى آنها مقرر شده كه: در مواردى كه براى طرفين (معامله) يا يكى از آنها تلفظ ممكن نباشد، اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافى خواهد بود. [٣]

در خصوص احكام شرط، مقرر شده كه: «هرگاه فعلى در ضمن عقد، شرط شود و

[١] . رك: ماده ١٦٧ ق. م.

[٢] . رك: ماده ١٧١ ق. م.

[٣] . رك: ماده ١٩٢ ق. م.