فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٢٣ - مبحث هفتم نظام مالياتى

شريعت اسلام منسوخ گرديد:

«لا حمى الالله و لرسوله و لائمة المسلمين» [١]

و قاعده حيازت به منظور احياى زمينهاى موات جايگزين آن گرديد [٢] .

١٠. درآمدهاى حاصله از اماكن فساد مانند اماكن فحشا، و قمار و نظاير آن كه به منظور انجام اعمال خلاف و فساد انگيز داير مى‌گردد. اين نوع درآمدها هرچند در بند اول نيز جاى مى‌گيرد لكن به خاطر مورد ابتلا بودن حائز اهميت مى‌باشد و صرفنظر ازحرام بودن نفس عمل، در آمد آن نيز حرام و تملك اين نوع درآمدها نامشروع مى‌باشد.

كليه مراحل تحقيق و مصادره و استرداد اموال به صاحبان اصلى و يا به بيت‌المال بايد به وسيله محاكم دولتى و مسؤولين مربوطه آن انجام گيرد.

مبحث هفتم: نظام مالياتى

نظام مالياتى كه به منظور ايجاد موازنه اقتصادى و جلوگيرى از تكاثر ثروت و بروز فقر و محروميت و نهايتاً اجراى عدالت و تأمين منابع هزينه‌هاى عمومى دولت، امرى اجتناب ناپذير مى‌باشد و دريافت آن از طرف دولت اسلامى به تناسب درآمدها معقول و مشروع بوده و نوع و ميزان آن بوسيله قانون بر اساس اختيارات دولت و مصالح عمومى و وضع اقتصادى مشخص مى‌گردد.

امروز مالياتها مهمترين بخش منابع درآمدهاى دولت در جهت تأمين هزينه‌هاى جارى كشور محسوب مى‌شود و از اين لحاظ نقش تعيين كننده در ثبات سياسى و اقتصادى دولت و اجراى عدالت اجتماعى ايفا مى‌نمايد. نوسانهايى كه در سيستمهاى مالياتى ديده مى‌شود ناشى از تأثيرات عوامل شكل دهنده مالياتها است. از اين رو است كه دولت دربرخى موارد به دلايلى مانند تشويق كارهاى توليدى ميزان مالياتها را تخفيف و گاه نيز اشخاص و اقشارى را مانند صاحبان درآمدهاى كم مشمول معافيت و بخشودگى مالياتى قرار مى‌دهد. دو نظام اسلامى زكات و خمس را مى‌توان الگوى

[١] . رك: سنن بيهقى، ج ٦، ص ١٤٦.

[٢] . رك: جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٦٢.