فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٥ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

برجسته‌ترين اصل در امور عمومى و حقوق همگانى به شمار مى‌آيد.

نبايد از اين نكته غافل بود كه اين دو اصل و يا دو حق عمومى، خود ضامن، تأمين آزاديها مى‌باشند و بخش عظيمى از وظايف و در نتيجه، توان آن دو به حراست از تحقق عينى آزاديها در جامعه مصروف مى‌گردد. ولى با وجود اين، از ديدگاه فقهى، امامت و فريضه نظارت همگانى، فداى آزاديها نمى‌شوند در صورتى كه تحقق عينى آن دو، به چشم پوشى از بخشى از آزاديها نياز داشته باشد. براى اين كه سرانجام، جامعه به آزاديهاى مطلوب برسد بايد به نحوى مسؤولانه، اين چشم پوشى را پذيرفت.

لازم به تذكر است كه بخشى از آزاديها كه در برابر عواملى چون ظلم، استكبار، بهره‌كشى، اجبار و اكراه و نظاير آن به مخاطره مى‌افتد از موضوع بحث ما خارج است.

در بُعد نظرى، حوزه مقايسه ما به مواردى اختصاص دارد كه از نظر شرعى، چشم پوشى از آنها به هيچ وجه قابل اغماض نيست مانند دو مورد كه اشاره شد و همچنين نظم و امنيت و عدالت عمومى كه مقدم بر رعايت آزاديها مى‌باشند. زيرا بدون آنها آزاديها هم قابل دسترسى نيستند.

اما اگر آزاديها را با حق عمومى رفاه مقايسه كنيم بى‌گمان، اولويت با حفظ آزاديها و چشم پوشى از مسائلى چون رفاه و برخوردارى از پيشرفتهاى مادى و به ظاهر فريبنده مى‌باشد.

ب - ارزيابى شرايط حاكم در جامعه صرفنظر از مقايسه ماهوى بين موارد حقوق عمومى به گونه‌اى كه اولويتها در عمل آشكار گردد. شايد مهمترين مشكل در طبقه‌بندى حقوق عمومى، نوع دوم ارزيابى يعنى استخراج اولويتها از شرايط عمومى جامعه مى‌باشد. بى‌گمان معيار اصلى در اين ارزيابى، ملاحظه مصلحت عمومى در انتخاب اولويتهاست. مصلحتى كه جز با نگرش همه جانبه و عميق به مسائل جامعه و مقتضيات زمانى امكان تشخيص آن وجود ندارد.

گاه شرايط اجتماعى به گونه‌اى پيچيده است كه تشخيص موارد اولويتها حتى با استفاده از ابزارها، تخصصها و كارشناسيها هم ميسر نيست و بالاخره پس از كارشناسى لازم بايد فرد صلاحيتدارى كه هم عالم به ميزان اسلامى و نيز واقف به مقتضيات زمان و