فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٨٩ - در نظام جمهورى اسلامى ايران
بودجه عمومى هم در مرحله تنظيم و هم در مرحله اجراء تعيين كننده مىباشد.
فرايند تهيه و اجراى بودجه عمومى در حقيقت از دو حركت صعودى از قاعده هرم به رأس تصميمگيرى و حركت نزولى ابلاغ به سطوح پايينتر تا قاعده هرم شكل مىگيرد كه در هر سطح از مراحل سعودى و نزولى بايد تمامى معيارهاى لازم در تهيه و اجرا بودجه عمومى ديده و سنجيده شود هر گونه اختلال در هر كدام از اين سطوح صعودى و نزولى مىتواند كار دولت در تهيه بودجه عمومى و اقدام مجلس در تصويب آن را خنثى نمايد.
از اين رو معمولاً تنظيم و تصويب اصلاحيههاى بودجه سالانه امرى متداول و قابل پيشبينى است كه هيچ كدام از دو قوه نسبت به آن حساسيت نشان نمىدهند.
شكل عمده قانونگذارى بودجه عمومى سالانه غير واقعى بودن اعداد و ارقام سرسام آور لايحه بودجه تنظيمى دولت است كه گاه نوسان بين آنچه كه در بودجه ديده شده و واقعيتها تا چند صد برابر متفاوت است. به عنوان مثال يكى از بهترين بودجههاى عمومى كشور در رژيم پهلوى بودجه سال [١] ٣٥٢ و در نظام جمهورى اسلامى ايران بودجه سال ١٣٧٢ مىباشد و در هر دو مورد به ظاهر علاوه بر تعادل اصولاً مازاد مالى نيز نشان داده شده ولى در عمل، اعداد و ارقام آن تا واقعيتها به ده برابر رسيده است.١
ب - تنظيم بودجه عمومى:
اصطلاح بودجه عمومى بجاى عنوان ساده دخل و خرج عمومى دولت از قرن هجدهم (م) و در نظامهاى غربى بكار گرفته شد. هر چند هدف از تنظيم منابع در آمدهاى عمومى و موارد هزينههاى دولتى كنترل قانونمند دخل و خرجهاى دولت و پيشبينى هوشمندانه سالانه فعاليتهاى مالى دولت مىباشد لكن بتدريج مسأله بسيار مهم تنظيم بودجه با ارتباطى كه با همه مسائل سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه يافته به طور ضمنى هدف كلانى را ياد كرده است كه در يك كلام مىتوان از آن به سياستگذارى كلان اقتصاد ملى در چارچوب ماليه عمومى، تعبير نمود.
تنظيم بودجه در حقيقت مديريت مالى كشور و سياستهاى نظارتى، حمايتى و
[١] . در بودجه سال ١٣٧٢ در آمد پيش بينى شده از طريق نفت بالغ بر ١٥٨١٥ ميليارد ريال بر آورد شده بود كه دچار نوسان شديد گرديد. جالب آن است كه بودجه ١٣٤٤ ميلياردى سال قبل در مقابله با آن نوسان چهار صد درصدى را نشان مىداد.