همان گونه كه در حقوق بين‌الملل معاصر، در موافقتنامه‌هايى كه بين پاپ و كشورهاى ديگر منعقد مى‌شود، جزئى از قراردادهاى بين‌المللى قانون‌ساز تلقى مى‌شود، گرچه پاپ به عنوان رئيس واتيكان و نماينده يك دولت شناخته نمى‌شود ولى از اين لحاظ داراى موقعيت بين‌المللى تلقى شده و به عنوان رئيس كليسا و رهبر مذهبى كاتوليكهاى جهان تلقى مى‌گردد [١] .

بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى (ره) طى حكمى مجمع تشخيص مصلحت نظام را تأسيس نمودند و علت وضع و تأسيس اين شورا، براى رفع از تنگناهاى قانونى بود كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان بوجود مى‌آمد بدين شرح كه مجلس شوراى اسلامى با وضع قوانينى كه مصلحت نظام را در نظر گرفته بود، جهت تأييد به شوراى نگهبان ارسال، ولى آن شورا كه وظيفه حراست از شرع و قانون اساسى را بر عهده دارد كه قوانين مصوب مجلس بر خلاف شرع مقدس اسلام و يا قانون اساسى نباشد، در صورت مواجه با چنين وضعى، قانون مصوب را به مجلس جهت تأمين نظر شورا اعاده مى‌نمود كه مجلس تغيير در قانون را به صلاح نمى‌دانست، كه اين وضعيت موجب كندى در كار و ايجاد مشكل مى‌نمود. ضمن اينكه مشكلى از مسائل جامعه حل نمى‌شد، لذا اين شورا براى حل اين مشكل بنا نهاده شد كه در بازنگرى قانون اساسى اصل يكصد و دوازدهم را به اين امر مهم اختصاص داده‌اند.

اصل يكصد و دوازدهم: «مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد...».

با بررسى اين اصل، ملاحظه مى‌شود كه وظيفه اين شورا وضع قانون و اعلام نظر نيست بلكه بررسى مصوبه مورد اختلاف مجلس يا شوراى نگهبان و يا موارد خاص

[١] . رك: دكتر ضيايى بيگدلى، حقوق بين الملل عمومى، ص ٩٨.