فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٤٣ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

فصل اول قواعد عمومى

كاربرد برخى از قواعد فقه در بخشهاى مختلف حقوق عمومى ما را بر آن داشت كه در اين فصل، براى استفاده آن عده از محققان و دانش پژوهان كه توانايى بهره‌ورى از قواعد فقه در مسائل اسلامى را دارند، بخشى از اين قواعد را با توضيحى كوتاه و در خور اين بحث عام بياوريم تا به عنوان مبانى در مباحث حقوق عمومى مورد استناد قرار گيرند

گرچه با توجه به اختلاف در كميت و كيفيت قواعد فقه، استناد به قواعد فقه احتياج به يك سلسله پيش فرضهاى قابل بحثى دارد لكن از آنجا كه بحث در اينگونه مسائل فنى و تخصصى قواعد فقه موكول به بحثهاى تخصصى در قواعد فقه مى باشد، ناگزير در اين بحث فشرده بيشتر به نتايج عامى كه از اين قواعد در مباحث حقوق عمومى مى‌توان به دست آورد مى‌انديشيم تا به نقد وبررسى تخصصى در اين قواعد، و به همين دليل برخى از عناوينى كه در اين فصل به عنوان قاعده فقهى مى آوريم، مانند: قاعده امر به معروف و نهى از منكر، از نظر فنى، مصداق روشى براى قواعد فقه به شمار نمى آيند.