حقيقت عقل و نحوه ادراكات نوشته است و به مناسبتى در مجلد دوم آن در يكى از عناوين (تحفه) آخر كتاب (هفتمين تحفه از آخر كتاب) به مسأله امامت پرداخته و در واقع خواسته است تصويرى از حكومت دينى را در قالب سلطنت موروثى قاجار ارائه دهد و همچنانكه در مورد نظر ميرزاى قمى در ارشادنامه يادآور شديم او نيز هرگز در مقام نظريه پردازى فقهى نبوده و در شرايط جدايى ناخواسته فقاهت از حكومت، راه كارى براى اصلاح سلطنت ارائه داده است.

وى در ادامه سخنان گذشته به نوع ديگرى از سلطنت و امارت پرداخته كه به گونه اول نيست و آن را حكومت حيوانى، غير انسانى، دنيوى و غير دينى مى‌نامد كه از طريق ظلم و تغلب به دست مى‌آيد و از آثار جهل مى‌باشد. همچنين در ترسيم اين نوع حكومت خوف و اضطراب، آثار، علايم و خصوصياتى را مى‌آورد كه با بيشتر حكومتها و از آن جمله حكومت قاجار انطباق دارد و اين مى‌تواند نشانه آن باشد كه منظور وى از نوع اول حكومت، نظامى تحت نظارت فقها و منطبق با موازين اسلامى است.

با وجود اين، مؤلف در پايان اين بحث كوتاه مى‌نويسد: «دولت او (نوع دوم) دولت باطله است هر آينه اطاعت او از باب نيابت امام، واجب و جايز نيست لكن از جهت انتظام نظام و عدم حصول هرج و مرج و من باب الضروره لازم و واجب است». [١]

شيخ فضل الله نورى با تفكيك «امور نبوتى» از «امور سلطنتى» و نيز «جمله احكام» از «اولى الشوكه» و قوه مجريه خواندن سلطنت و حكومت به نظريه تفكيك در تصدى امور حسبى و حكومتى تمايل نشان داده است. [٢]

هيچ كدام از اين نظريات را نمى‌توان يك نظريه فقاهتى به معنى اصطلاحى آن به شمار آورد. چنين نظراتى در واقع نوعى نظريه پردازى سياسى از طرف فقها و علماى اسلام براى رهبرد به اصلاح وضع موجود و راه كار براى خروج از وضع نامطلوب است و از اين رو در هر سه مورد گذشته پيش فرض و بستر مسأله مورد بحث، جدايى امور معنوى امامت از امور مادى قلمداد مى‌شود و پس از فرض وحدت دو ركن دينى و دنيايى در دوران برخى از انبياى گذشته و عصر نبوت پيامبر اسلام (ص) و پيدايى

[١] . همان.

[٢] . رك: محمد تركان، رسائل، اعلاميه‌ها... شيخ فضل الله نورى، ج ١، ص ١١٠-١١١.