فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٥٢ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

المثل خواهد شد. براى مثال مسافر تازه واردى از باربر فرودگاه مى‌خواهد كه چمدان او را تا ايستگاه اتوبوس حمل كند او نيز اين امر را اجرا مى‌كند. وقوع تراضى بين باربر و مسافر، انكار ناپذير است ليكن اين تراضى به دليل معين نبودن اجرت ناقص است. نه اجازه تلقى مى‌شود نه جعاله و نه قرار داد كار، با وجود اين عدالت و عرف ايجاب مى‌كند كه دستمزد متعارف باربر پرداخته شود. [١]

نقش عرف در مسائل فقهى و حقوقى اسلام به گونه‌اى است كه طبق قاعده اصطيادى

«المعروف عرفاً كالمشروط شرطا»

شروط عرفى در حكم شروط تصريح شده در عقد مى‌باشد. قانون مدنى در ماده ٢٢٥ تصريح مى‌كند: «متعارف بودن امرى در عرف و عادت، به طوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.»

مبحث سوم: حق معافيت از تكاليف زيانبار

قاعده «لاضرر» در فقه و حقوق اسلامى كاربردهاى متنوع و فراوانى دارد و يكى از موارد قابل توجه آن، حقوق عمومى مى‌باشد. مفاد قاعده «لاضرر» به عنوان يك اصل در حقوق عمومى حاكم و مبين روابط عادلانه جامعه در نظام اسلامى است.

همانطور كه قانونمند بودن جامعه و حكومت نظم از حقوق عمومى به شمار مى‌رود و مصونيت آحاد مردم از تعرض و تجاوز ديگران يكى از اصول عدالت مى‌باشد، مصونيت در برابر ضرر و زيان ناشى از عمل قانونى نيز از حقوق عمومى محسوب مى‌گردد.

مفاد قاعده «لاضرر» در واقع نفى نوعى تعرض، تجاوز و ظلم قانونمند مى‌باشد.

براساس قاعده «لاضرر» نبايد قانون اجازه دهد به نفع فرد يا گروهى به فرد و يا گروه ديگرى ضرر و زيان وارد گردد.

قاعده «لا ضرر» از مهمترين و شايعترين و عامترين قواعد فقهى است كه كليات آن مورد اتفاق همه فقهاء اسلام بوده و كتب فقهى همه مذاهب فقهى در گذشته و حال، اعم

[١] . رك: دكتر كاتوزيان، ضمان قهرى - مسؤوليت مدنى، ص ٥٠٢.