فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٩ - و - حق تصرف در اموال عمومى

برخى از اساتيد با استفاده از مناسبت حكم با موضوع و رابطه عمل با نتيجه و همچنين تفاوتى كه بين عمل حيازت زمين باير با عمل در زمين مملوك وجود دارد چنين نتيجه گرفته‌اند كه حيازت تنها ايجاد حق مى‌كند نه ملكيت و بر اين اساس منافاتى بين نصوص نيست؛ آنجا كه تعبير به «فهى له» شده به معنى حق اولويت است و آنجا كه با عبارت «اذن الامام (ع)» يا شبيه آن ياد شده مبين شرط تحصيل ملكيت يعنى اذن امام (ع) مى‌باشد. [١]

زمينهاى بايرى كه بخشى از انفال شمرده شده، زمينهايى است كه حداقل يك بار آباد شده و سپس ويران و يا متروك گرديده است و اين خود نشان مى‌دهد كه زمينهاى باير اصلى، از انفال شمرده نشده و بخشى از مباحات اوليه محسوب مى‌شود و شرط «اذن امام (ع)» كه در برخى از روايات و فتاواى فقها آمده صرفاً به لحاظ حق نظارت دولت امامت است كه حتى مى‌تواند در نظام قانونمند اين شرط، شامل ساير مباحات و حقوق عمومى نيز باشد.

و - حق تصرف در اموال عمومى

اموال عمومى به طور كلى عبارتند از:

١. اراضى كه از دشمن بدون اعمال قوه قهريه و جنگ گرفته مى‌شود [٢] .

٢. اراضى صلح كه به صاحبانشان بر اساس صلح واگذار گرديده [٣] .

٣. اراضى كه با تسليم دشمن به دست مسلمانان افتاده.

٤. اراضى آبادى كه ويران گرديده و يا به صورت متروكه در آمده.

٥. دشتها، دامنه كوهها، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، كوهها، جنگلها، بيشه‌ها و مراتع طبيعى كه در حريم املاك خصوصى نيستند.

٦. ارث بدون وارث.

٧. اموال مجهول المالك.

[١] . همان، ص ٢٠ و ٢٠٩.

[٢] . اين نوع اراضى تحت عنوان «الاراضى المسلمه بالدعوة» مطرح گرديده، رك: آية الله خويى، الاراضى، ص ٢٩٣ و بعد.

[٣] . رك: جواهرالكلام، ج ٢١ ص ١٧٤.