فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٥ - ب - ضرورتهاى عقلايى

ادله فقه و احكام شرعى مى‌باشد و مى‌توانيم بحكم ملازمه عقل و شرع در اين موارد حسبى حكم شرعى بر الزام و استنتاج نماييم.

چنانكه در تعريف حسبه از ديدگاه فقهاى متأخر شيعه يادآور شديم يكى از عناصر مؤثر در امور حسبى آن است كه عدم رضايت شارع نسبت به ترك آن احراز شود.

احراز چنين امرى در ضرورتهاى عقلى نمى‌تواند قابل ترديد باشد. زيرا تخلف شرع از ضرورت عقلى بدان معنى خواهد بود كه شرع مصلحت مورد تشخيص عقل را بدون آنكه به نحوى تدارك نموده باشد تقويت كرده است و تقويت مصلحت خلاف حكمت مى‌باشد.

ميرزاى قمى ( [١] ١٥١-١٢٣١) در مبحث جهاد كتاب

جامع الشتات

مى‌نويسد:

همانگونه كه جهاد واجب كفايى است لازمه آن، وجوب هر عملى است كه قائم‌مقام جهاد در رسيدن به اهداف آن مى‌باشد. بنابراين قبول رياست و فرماندهى هم در اين رابطه براى كسانى كه توانايى آن را دارند واجب كفايى خواهد بود.١

ب - ضرورتهاى عقلايى

بخشى از امور حسبى كه از مصاديق «مما لابد منه» و «مالا يرضى الشارع بتركه» مى‌باشد ضرورتهاى اجتماعى و آن دسته از امورى است كه نياز در آن موارد، به حكم عقلائى و الزام عرفى مى‌باشد.

در چنين مواردى در واقع نوعى قرار داد اجتماعى و تبانى و توافق مشتركى به طور نامرئى توسط عموم مردم (در عرف عام) يا جمعى خاص (عرف خاص) وجود دارد كه مبناى شكل‌گيرى امور عمومى عرفى محسوب مى‌گردد و در اصطلاح فلسفى به آنها آراء محموده و در اصطلاح فقهى و حقوقى قواعد عرفى گفته مى‌شود.

بسيارى از موارد امور عمومى كه امروز، دولتها خود را ملزم به رعايت آن مى‌بينند و از وظايف عمومى دولتها محسوب مى‌شود در واقع همان ضرورتهاى عقلايى و عرفى است كه بخشى از آنها عرف عام و بخشى نيز به مقتضاى عرف خاص مى‌باشد.

تمايز نوع اول از مصاديق حسبه (ضرورتهاى عقلى) از نوع دوم آن (ضرورتهاى

[١] . رك: ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج ١، ص ٣٦٠، چ اطلاعات، ١٣٧١.