فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٦ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

مسؤوليتهاى سازمانى يك سلسله اعمالى را در رابطه با امور عمومى انجام مى‌دهد.

حكم بر صحت و بطلان اين اعمال به اين قاعده مرتبط مى‌گردد.

١٨. ملازمه حكم عقل و حكم شرع

: اصول و قواعد عقلى كه از ابتداى اين بحث تا بند هفده آورديم هرچند در هر كدام از آنها نوعى ملازمه عقلى و نهايتاً حكم عقل وجود دارد لكن اكثراً به استناد نصوص و ظواهر كتاب و سنت قابل استفاده مى‌باشد و به همين دليل به آنها ملازمات عقلى غيرمستقل گفته مى‌شود و منظور از ملازمات عقلى غيرمستقل آن است كه بايد هركدام از قواعد مذكور را در كنار يك متن از قرآن يا حديث قرار داد كه حكم يك طرف ملازمه را بيان مى‌نمايد و به تعبير منطقى قواعد و اصول هفده‌گانه گذشته در حقيقت كبراى قياسى محسوب مى‌شوند كه صغراى آنها از كتاب و سنت به دست آمده است به اين صورت كه از باب مثال: اقامه عدل و قسط به حكم قرآن واجب است و عقل برنامه‌ريزى را مقدمه اقامه عدل و قسط مى‌شمارد.

با اضافه نمودن حكم عقلى كه هر واجبى مقدمه‌اش نيز واجب مى‌باشد نتيجه مى‌گيريم كه برنامه‌ريزى نيز مانند: اقامه عدل و قسط واجب مى‌باشد.

لكن تنها قاعده عقلى كه به طور مستقل قابل استناد در استنباط حكم شرعى مى‌باشد، ملازمه حكم عقل و حكم شرع است كه نيازى به هيچ مقدمه وخيمه‌اى ندارد.

اين ملازمه به دو صورت زير قابل طرح است.

- هر حكمى كه شرع صادر كند، عقل نيز مطابق با آن، حكم مى‌نمايد. مبناى اين قاعده آن است كه همه احكام شرعى مبتنى بر مصالح و مفاسدى است كه براى عقل قابل درك بوده و يا در صورت درك برطبق آن نظر مثبت خواهد داد.

- هر حكمى كه عقل صادر نمايد مطابق با حكم شرع مى‌باشد. مبناى اين قاعده نيز اصل عقلى قابل ادراك بودن حسن و قبح و درنتيجه مصالح و مفاسد براى عقل مى‌باشد.

عقل به عنوان رسول باطنى، قادر به دسترسى به مصالح و مفاسدى است كه ملاك احكام شرعى مى‌باشند.

بنابر اين قاعده با كشف حكم الزامى توسط عقل حكم شرع نيز كشف خواهد شد.

در حقيقت مصالح و مفاسد در حكم علت براى احكام شرعى محسوب مى‌شوند و با كشف علت توسط عقل، معلول نيز خودبه‌خود مكشوف خواهد شد.