فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٦ - مبحث چهارم ارزيابى بيانيه جهانى حقوق بشر

تحت چنين شرايطى ناگزير گرديد مسائل مربوط به حقوق بشر را در سه مرحله تنظيم نمايد.

الف - تهيه متن بيانيه بين‌المللى حقوق بشر.

ب - كنوانسيون حقوق بشر.

ج - توافقها در زمينه مكانيزمهاى اجرايى حقوق بشر.

كميسيون حقوق بشر نظر خود را به شوراى اقتصادى و اجتماعى تسليم و سرانجام مجمع عمومى در سومين اجلاسيه خود در سال ١٩٤٨ كه در پاريس تشكيل گرديد قسمت اول (بيانيه بين‌المللى حقوق بشر) را تصويب نمود.

با توجه به ديدگاه تنظيم‌كنندگان بيانيه جهانى حقوق بشر كه اعلاميه را در حد مقاوله‌نامه هم تلقى نمى‌نمودند، اين بيانيه هرگز نمى‌تواند دولتها را به انجام يك سلسله تكاليف موظف سازد. بيانيه از نظر ماهوى، فاقد زيربنايى تعهدآور مى‌باشد و از نگاه ديگر با جدا شدن مكانيزمهاى اجرايى آن كه به بخش ديگرى موكول گرديده اصولاً بيانيه روش اجرايى را نيز از دست داده و فاقد عناصر لازم در يك مقررات عمومى است.

بسيارى از صاحب‌نظران بيانيه بين‌المللى حقوق بشر به استناد ديدگاه تهيه‌كنندگان بيانيه معتقدند كه هدف از تدوين آن ايجاد التزام براى دولتهاى عضو سازمان ملل نبوده و بيشتر در جهت انجام ديدگاه اول به رهبرى آمريكا مبنى بر نفى اقدام بين‌المللى براى تنظيم سندى تعهدآور براى دولتهاى عضو سازمان ملل بوده است.

بجز عوامل مؤثر در كميسيون حقوق بشر در تدوين بيانيه اصولاً ابهام مستولى بر بيانيه و عدم ارائه تعريف دقيق در مورد عناوين حقوق بشر و تشريح نشدن مواد آن و نداشتن شيوه‌هاى اجرايى و عدم پيش‌بينى مكانيزم مشخص براى ضمانت اجرا و الزام دولتهاى مخاطب، خود دلايل متعددى است كه اعتبار بيانيه را مورد ترديد قرار مى‌دهد و نشانگر آن است كه بيانيه يك سند سياسى با مقاصد خاصى است كه نمى‌تواند به عنوان يك سند حقوقى الزام‌آور باشد.

با اين تحليل، اعلاميه جهانى حقوق بشر در واقع از نظر حقوقى تنها در حد ايجاد قدر مشترك بوده و بيشتر جنبه توصيه دارد تا الزام و حتى فاقد ارزش هنجارى در حقوق بين‌الملل مى‌باشد. هنگامى به عمق و صحت اين تحليل و ارزيابى مى‌رسيم كه به اين