فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٨ - مبحث اول تشكيل حكومت از امور حسبى است

به تحمل آن تن در نمى‌دهد.

اسلامى كه حتى به رعايت حقوق حيوانات توصيه نموده و بر اصل (لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ‌)

تأكيد ورزيده است و رضا به ظلم را همكار ظالم دانسته چگونه مى‌تواند راضى به واگذارى حكومت به دشمنان خدا، خلق، شريعت و مردم باشد.

حفظ نظام اجتماعى، پاسدارى از مرزهاى عقيدتى، سياسى و سرزمينهاى اسلامى، نگاهبانى از ديندارى مردم، خنثى نمودن تبليغات ضد دينى دشمنان، و تأمين و تنظيم امور دنيايى مردم كه در قالب حكومت امكان پذير مى‌باشد از اهم امور حسبى به شمار مى‌رود.

حتى اگر از ادله ولايت فقيه چشم پوشى نماييم، ترديدى نيست كه در تشكيل حكومت به عنوان حسبه فقهاى عادل قدر متيقّن هستند و بايد در تشكيل آن دخالت نمايند و تصدى آن به اجازه آنان موكول گردد. و در شرايط فقدان يا ناتوانى و يا عدم حضور فعال آنان، اين مسؤوليت بر عهده مسلمانان عادل است كه با اذن فقيه به تشكيل و اداره حكومت قيام نمايند.١

چنانكه در مباحث گذشته يادآور شديم، تصور عدم توانايى فقها بر تشكيل و اداره حكومت همواره به عنوان يك پيش فرض مانع از طرح كامل مسأله ولايت فقيه و نيابت در عصر غيبت بوده است. پيش فرضى كه برخى از فقها را بر آن داشت كه حكومتهاى صفوى و قاجار را تأييد و بنابر نوشته

تحفة‌الملوك

حتى با علم به ظالمانه و فاسد بودن نظام حاكم، اطاعت از آن را واجب شمارند. [٢]

در صورتى كه امروز براى همگان روشن گرديده كه حكومت جز با مشاركت متخصصان و كارشناسان مختلف در زمينه‌هاى گوناگون علمى، كشورى و لشگرى و مديران كارآمد سياسى امكان‌پذير نيست و ايده تشكيل و اداره حكومت توسط يك فرد (غير معصوم) خيالى بيش نيست تا از فقيه يك تنه انتظار تحقق آن برود.

بر اين اساس حتى اگر فقيه عادل و جامع الشرايط در رأس يك نظام سياسى و حكومت قرار گيرد، بى‌شك كليه كارگزاران و متصديان و مسؤولان امور را از كارشناسان برجسته، موثق و متخصصان متعهد و كارآمد انتخاب مى‌كند و مردم را در انتخاب

[١] . همان، ص ٤٩٧-٤٩٨.

[٢] . رك: سيد جعفر كشفى موسوى بروجردى، تحفة الملوك، ج ٢، تحفه هفتم از آخر كتاب، بدون شماره ص، چ سنگى.