فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٤٧ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

قوانين موجب گرديده كه فقها با توسل به راههاى مختلفى كه كلاً به همان قاعده عرفى باز مى‌گردد به اثبات مطلب بپردازند.

عقلايى بودن قاعده چه در مقام قانونگذارى و چه در مقام احتجاج به قانون و نيز در مقام قضاوت و حل و فصل اختلافات امرى غير قابل ترديد مى‌باشد و اين اصل عقلايى در مورد اديان گذشته و حتى در مورد جايگزينى دولتها و همه قواعد عرفى، صادق مى‌باشد.

استقراء موارد اين قاعده هرچند ناقص است لكن بى‌گمان به استناد اين استقراء مى‌توان اصل تغليب

«الظن يلحق الشى بالاعم الاغلب»

را در مورد قاعده مورد بحث حاكم دانست.

افزون بر دليل عقلى و عرف مى‌توان براى اثبات قاعده انسان شمول بودن قوانين اسلام به موارد زير استدلال نمود:

[١] . قاعده تأسى

بنابر مفاد آيات و روايات متعدد تأسى به عملكرد پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) در فقه شيعه امرى مسلم و غير قابل ترديد مى‌باشد و عامه مردم موظفند در اعمال و رفتار خود به معصومين (ع) تأسى نمايند.

هرچند قاعده تأسى به معنى قاعده اشتراك تكليف و انسان شمول بودن قوانين اسلام نيست لكن اين دو قاعد، لازم و ملزوم يكديگرند. به نظر مى‌رسد براى تكميل استدلال به قاعده تأسى بايد يك نكته را بر مفاد دليل افزود و آن نكته اين است كه همه احكام اسلام بر شخص پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) نيز ثابت مى‌باشد و اگر احكام خاصى به صورت خصايص النبى (ص) وجود دارد، استثناء بر اين اصل مى‌باشد. جالب آن است كه اين اصل خود مبين چهره ديگر قاعده انسان شمول بودن قوانين اسلام مى‌باشد كه حتى معصومين (ع) نيز در برابر آن مساويند.

٢. بنابر مفاد روايات متعدد و مستفيض

«حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيمه و حرامه حرام الى يوم القيمه»١

احكام اسلام به اشخاص، حالات و شرايط خاصى محدود نمى‌گردد و

[١] . رك: كلينى، كافى، ج ٢، ص ٥٨.