بنابر اين اصول تصميم‌گيرى در سلسله مراقب ادارى نهايتاً به رئيس قوه مجريه منتهى مى‌گردد و كارگزاران اجرايى و مديران سازمانهاى دولتى و وابسته در واقع به نيابت از رياست قوه مجريه اعمال حاكميت اجرايى مى‌نمايند.

لكن اين نيابت به مفهوم آنچه كه در نظامهاى رياستى كامل متداول است تفسير نمى‌شود در نظامهاى رياستى همه مديران حتى وزراء به نام رئيس جمهور عمل مى‌كنند و رئيس جمهور در هر مورد مى‌تواند بر كار وزيران و مديران اشراف داشته و حتى تصميم‌گيرى نمايد.

در نظام اجرايى متمركز و پارلمان جمهورى اسلامى ايران هر چند وزراء در برابر رئيس جمهور و نهايتاً همه مديريتها در تمامى سطوح در برابر رئيس جمهور مسؤول مى‌باشند لكن مسؤوليت آنان در برابر مجلس شوراى اسلامى و وظايف و اختيارات خاصى كه مجلس براى هر كدام از مديران قائل شده، سيستم متمركز متمدنى را تداعى كرده است. در حقيقت حوزه عملكرد مديران از دو بخش مسؤوليت در برابر رئيس جمهور و خود مختارى در حدود مسؤوليتها و اختيارات قانونى خود تشكيل شده كه نمى‌توان بر آن هيچ كدام از دو سيستم متمركز و خود گردان را اطلاق نمود.

به عبارت ديگر تصميم‌گيريهاى نهايى در سلسله مراتب ادارى از ديدگاه حقوق اساسى كشور نه بدان گونه است كه مانند نظامهاى پارلمانى، مديران صرفاً در چارچوب قانون مستقلاً اتخاذ تصميم نمايند و نه به ترتيب نظامهاى رياستى است كه صرفاً مجرى تصميمات رئيس جمهور باشند. صلاحيتهاى مديران در نظام ادارى كشورمان از دو ضابطه متوازى و الزاماً هماهنگ بر خوردار است. دو قطبى بودن صلاحيتهاى ادارى به معنى آن است كه سلسله مراتب تصميم‌گيرى از يك سو به رياست قانون رئيس جمهور و از سوى ديگر به قانون مصوب مجلس منتهى مى‌گردد.

به همين دليل است كه به خاطر تأمين تمركز ادارى لاجرم در سلسله مراتب تشكيلاتى توسط سيستم متمركز قوه مجريه قانونگذار، نيازى به رعايت نظام بسته، و متمركز در اعطاى صلاحيتها نمى‌بيند و در مرحله قانون صلاحيتها غير متمركز و منبسط و حتى المقدور تفويض شده به مقامات محلى مى‌باشند.

اين نوع نظام مديريتى بر خواسته از نسبى بودن مفهوم تمركز در سلسله تشكيلات