مبناى اين نظريه آن است كه منصب امامت در واقع داراى دو بخش رياست دينى و دنيوى بوده كه جدايى آن دو در عمل موجب شكل گيرى دو نظام: دينى فقاهتى و دنيايى حكومتى، گرديده است كه فقها عهده‌دار بخش اول و حاكمان دولتمدار و قدرتمند مسلمان بخش دوم را بر عهده گرفتند و بدين ترتيب فقها مسؤوليت محافظت دين، تبيين شريعت، ترويج آن و اعمالى كه متوقف به فقاهت است مانند افتاء و قضاوت را بر عهده گرفته و تصدى امور عمومى مانند محافظت دنياى مردم و پاسدارى در برابر دشمنان را كه نياز به قدرت و دولت دارد بر عهده حكومت مسلمان صاحب قدرت واگذار نمودند.

بر اين اساس «دستگاه فقاهت در كنار نظام سياسى حكومت»، «دينمدارى در كنار دولتمدارى»، «فقها در كنار دولتمداران»، «علم در كنار سيف» و «فقه در كنار ملك» مكمل يكديگر بوده و لازم و ملزوم هم شدند.

ميرزاى قمى (م [١] [٢] ٣١) در كتاب

ارشادنامه

مى‌نويسد: «خداوند متعال چنانكه پادشاهان را از براى محافظت دنياى مردان و خواست ايشان از شرّ مفسدان قرار داد؛ پس علما و غير علما به آنها محتاجند. همچنين علما را هم براى محافظت دين مردم و اصلاح دنياى ايشان در رفع دعاوى، مفاسد، اجحاف، تعدّى و تجاوز از راه حق كه باعث هلاك دنيا و آخرت مى‌باشد قرار داده و در سلوك اين مسلك و يافتن طريقه حقه، پادشاه و غير پادشاه به آنها محتاجند».١

گرچه نظريه ميرزاى قمى، مى‌تواند راهبردى بر اصلاح حكومت در شرايط نامطلوب جدايى دو بخش امامت در عينيت جامعه اسلامى باشد به اين معنى كه در چنين شرايط نامطلوبى ناگزير بايد فقها و دولتمردان همكارى نمايند تا هر دو نظام بتوانند در مسير اصلاح دينى و دنيايى مردم گام بردارند.

چنين برداشتى از

ارشادنامه

ميرزاى قمى كه مبيّن راه كار عملى در شرايط احكام ثانوى است با نظريه اصلى ميرزاى قمى كه در كتاب

جامع الشتات

بيان شده تطبيق مى‌كند. زيرا وى در اين كتاب متمايل به ولايت نيابى فقها در عصر غيبت مى‌باشد كه شامل دين دنيا و فقه و سيف مى‌گردد.٢

[١] . رك: ارشادنامه، ص ٣٧٧ به تصحيح قاضى طباطبايى.

[٢] . رك: جامع الشتات، ج ١، ص ٣٦ و ٩٣، ما نيز در (ج ٨) همين مجموعه به نظريات سياسى ميرزاى