[٢] . (وَ م [١] ٦ [٤] ٨;ا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى الله وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‌)١ (هنگامى كه خدا و رسول خدا (ص) در كارى نظر و حكم مى‌دهند كسى را اختيار خلاف آن نيست. بر اساس مفاد اين آيه در امور عمومى (امرهم) حق انتخاب تنها با خدا و رسول خدا (ص) بايسته است).(فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ وَ اِسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا).٢

[٣] . (فَلاٰ وَ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ‌)٣ مفاد اين آيه دقيقاً تحقق ايمان را مشروط به مراجعه به رسول و پيروى از حكم و نظر نهايى پيامبر (ص) مى‌شمارد و انجام امور بدون مراجعه به پيامبر (ص) را بيرون از حوزه ايمان تلقى مى‌نمايد.

اصولاً آيات مربوط به مسائلى مانند اطاعت، تبعيت، حكم، امر، ايمان و قضاوت، اگر مورد بررسى قرار گيرد، نظام متمركز و وابسته به حكم نهايى خدا و رسول خدا (ص) و اولو الامر در آنها به وضوح ديده مى‌شود.

لكن كليه آيات از اين قبيل، نظام متمركز را در دو نكته مقرر مى‌دارد: نخست در مقام قانونگذارى، تعيين تكاليف و حقوق مردم كه اختيار آن را حتى از شخص پيامبر (ص) نيز نفى مى‌نمايد.٤ و دوم در امر قضاوت و رأى دادگاه صالح كه چون متكى بر برداشت از قانون الهى توسط قاضى صالح مى‌باشد براى همگان الزام آور محسوب مى‌شود.

اما در مسائل اجرايى كه از موضوع اين آيات بيرون مى‌باشد بايد آيات ديگرى را در نظر گرفت كه بر نظام شورايى تأكيد مى‌ورزد و بى گمان نظام شورايى، نظام غير متمركزى را مى‌طلبد.

بررسى عملكردهاى سياسى و ادارى پيامبر (ص) نشان مى‌دهد كه در دولت مدينه نوعى تفكيك قوا توأم با نوعى مردم سالارى معمول بوده است، اشخاصى كه به عنوان امير، قاضى و حاكم از طرف پيامبر (ص) براى اداره ايالات در قلمرو اسلام اعزام مى‌شدند كه ملزم به پاى‌بندى به احكام الهى و دستورات نبى اكرم (ص) بودند لكن در

[١] . احزاب، آيه ٣٦.

[٢] . تغابن، آيه ١٦.

[٣] . نساء، آيه ٦٥.

[٤] . (وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنٰا بَعْضَ اَلْأَقٰاوِيلِ ^ لَأَخَذْنٰا مِنْهُ‌...) حاقه، آيه ٤٤. البته اين آيه منافاتى با اختيارات ولى امردر احكام حكومتى ندارد و بايد در كنار آيه: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) تفسير شود.