فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٧ - نظريه دوم مسؤوليت فاعلى فقها

آثار فقهاى بزرگى چون محقق حلى به دست آورد. [١]

در هر حال اين نظريه را شيخ انصارى (ره) چنين توجيه مى‌كند: نظريه تعطيل (امور حسبى) در غيبت فقيه جامع الشرايط، از آنجا ناشى مى‌شود كه اينگونه امور از نظر شرع مطلوبيت ذاتى نداشته و مطلق وجود آنها مورد نظر نمى‌باشد و حداقل چنين مطلوبيتى درباره آنها احراز نگرديده است و احتمال مطلوبيت ايجاد امور حسبى توسط شخص معين (واجد شرايط) موجب سقوط تكليف از ديگران و تعطيل گرديده است. [٢]

نظريه مسؤوليت فاعلى در امور حسبى را مى‌توان به دلايل زير غير قابل قبول دانست:

١. اطلاق اين نظريه آن چنان كه ظاهر آن نشان مى‌دهد كه در مورد همه امور حسبى صادق است، قابل قبول نمى‌باشد. زيرا مسائلى هر چند جزئى مانند رسيدگى به امور صغار فاقد قيم، حضانت اطفال بى‌سرپرست، سرپرستى اموال سفيهان، توليت موقوفات بدون متولّى و نظاير آن كه قطعاً از كليت اين نظريه خارج مى‌باشد موارد نقضى بر اين نظريه محسوب مى‌شوند كه تعطيل اينگونه امور موجب اختلال نظام و مفاسد بسيار مى‌باشد.

٢. هيچ گونه رابطه علّى و انحصارى بين مسؤوليت در امور حسبى و اشخاص وجود ندارد. زيرا فلسفه مسؤوليت در امور حسبى، ضرورت

«و مما لابد منه»

بودن اين امور مى‌باشد و رابطه بين مسؤوليت، شرايط و صفات از خصوصيات امور حسبى ناشى مى‌گردد كه بدون آن، امور حسبى ناممكن و يا به نحو مطلوب ميسّر نمى‌باشد.

٣. احتمال مطلوبيت صدور از شخص از نظر شرع آنگونه كه شيخ انصارى (ره) به عنوان احتمال ذكر كرده‌اند كاملاً مردود است. زيرا خصوصيات اشخاص هيچ گونه مدخليتى در شأنيت و فعليت تكليف و مسؤوليت ندارد و شرايط و صفات نيز خود عام بوده و در مورد اشخاص متعدد قابل صدق مى‌باشد. احتمال خصوصيات شخص ممكن است با نگاهى دقيق‌تر احاله امر مجهول باشد و در نتيجه، حتى در زمان حضور فعال

[١] . رك: شرايع الاسلام، ج ٢، ص ١٨٤.

[٢] . رك: شيخ انصارى، مكاسب، ج ٢، ص ٣٤، چ قم، اسماعيليان، ١٣٧٤. شيخ انصارى خود معتقد به نظريه تفصيل مى‌باشد كه در ادامه همين بحث مورد بررسى قرار خواهد گرفت.