فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٦ - واحد پايه

اداره و يا مؤسسه عمومى شخصيت حقوقى قائل شد و هم براى اشخاص كه نيروى انسانى آنها را تشكيل مى‌دهند.

بحث ساختارى در حقوق ادارى بيشتر به جنبه‌هاى فنى و غير حقوقى سازمان ادارى مربوط مى‌گردد كه معمولاً از آن به علوم ادارى تعبير مى‌شود. با وجود اين به خاطر آثار حقوقى كه از ترتيب قرار گرفتن واحدهاى پايه در تشكيلات ادارى بوجود مى‌آيد نمى‌توان آن را از حقوق ادارى تفكيك نمود. اين نوع اختلاط دقيقاً در مورد حقوق اساسى و حقوق ادارى نيز صادق مى‌باشد.

در مباحث حقوق ادارى هرگز نمى‌توان از چار چوب مباحث حقوق اساسى خارج شد. زيرا هر نوع بخشى در قلمرو حقوق ادارى در قالب يك قوه يعنى قوه مجريه انجام مى‌گيرد كه خود يك موضوع حقوق اساسى است.

بجز مسائل ساختارى تشكيلات ادارى اصولاً مباحثى چون طريقه تقسيم كار، روش صحيح استخدام، فن مديريت، انضباط ادارى و شيوه‌هاى بالا بردن كار آمدى سازمان براى رسيدن به اهداف كه معمولاً به عنوان مسائل اصلى علوم ادارى و مديريت مطرح مى‌شوند، هر كدام به نحوى با حقوق ادارى در ارتباط هستند. فرق علوم ادارى و مديريت با حقوق ادارى مانند علم فيزيولوژى و علم اخلاق يا حقوق نيست كه اولى روابط ارگانيك درونى بدن و دومى روابط انسانها را بررسى مى‌نمايد بلكه رابطه اين رشته از دانش بشرى، بمثابه ارتباط بين فيزيولوژى انسان و پزشكى مى‌باشد كه تفكيك آنها تنها در ذهن متصور است و هرگز نافى رابطه مستقيم بين آن دو نمى‌باشد.

علت غير قابل تفكيك بودن مباحث حقوق ادارى و علوم ادارى آن است كه هر دو شاخه در دولت بهم مى‌رسند و از صلاحيت و حق حاكميت قانونى دولت نشأت مى‌گيرند در حالى كه رابطه حقوق ادارى با حقوق خصوصى چنين نيست. مباحث حقوق ادارى را حتى در قلمرو مسؤوليتها نمى‌توان با معيارهاى حقوق خصوصى مورد سنجش قرار داد و فى المثل استخدام را در قالب عقد به مفهوم حقوق خصوصى يا سلب مالكيت و يا توسل به زور در سلسله مراتب ادارى را نمى‌توان با ضوابط قانون مدنى تفسير نمود.

در هر حال بحث ساختارى نظام ادارى از نقطه نظر اهداف و موضوعات حقوق