مغالطه‌اى كه مفسران اين احاديث دانسته يا ندانسته به دام آن افتاده‌اند اين است كه اين روايات در مورد اولوا الامر و امامانى است كه در جاى ديگر امر به پيروى از آنها شده و به عنوان (امام مفترض الطاعه) معرفى شده‌اند كه با اين پيش فرض هرگاه كسى به تصور و زعم خود لغزش و ارتكاب به خلافى از آنها مشاهده نمايد بايد در برابر نص، خود را تخطئه نمايد و امر خدا و رسول خدا را در اطاعت از آن امامان به تصور و زعم خويش مبنى بر خطاى آنها ترجيح دهد. مشابه آنچه كه در مورد خوارج در برابر امام على (ع) اتفاق افتاد و آنها عليرغم تأكيد پيامبر (ص) مبنى بر حق بودن على (ع) و لزوم اطاعت از وى به زعم خود وى را خطاكار دانستند و از اطاعت آن حضرت سرباز زدند. لكن ابن عباس راوى اين حديث با وجود شبهه‌اى كه در مورد راه‌حل جنگ با قاسطين داشت از پيروى على (ع) در جنگ صفين دست برنداشت.

براى تكميل استدلال به اين گونه روايات نبوى (ص) لازم است نخست يك پيش‌فرض به اثبات برسد كه پيامبر (ص) صريحاً اطاعت هر متولى امر را هرچند كه نااهل و فاسق باشد به طور مطلق و يا حداقل در مسير حق و عدل واجب نموده باشد تا با اين پيش فرض روايات دسته اول و دوم را حمل بر خوددارى از راههاى غير مسالمت آميز و مسلحانه در برابر حكام ظالم نمود و بدون چنين اطلاعى استدلال به اين گونه روايات كه مفهوم معلول ديگرى بر آنها متصور است در واقع مصادره به مطلوب و جايگزين نمودن مدعى به جاى دليل خواهد بود.

برخى از علماى اهل سنت در مفهوم اين روايات به دو تفسير ديگر اشاره مى‌كنند و آن دو را مردود مى‌شمارند. نخست: آنكه مراد از اولوا الامر و حكام در اين روايات همان امامان از پيش تعيين شده باشند و دوم آنكه منظور از واليان، زمامداران عادل و پايبند به حق باشند.

اهل سنت احتمال اول را به اين دليل رد مى‌كنند كه امامان از پيش تعيين شده (به عقيده شيعه) هرگز عملاً اولوا الامر نبوده‌اند و دليل مردود بودن احتمال دوم را آن مى‌دانند كه در اين احاديث سخن از لغزش و ظلم متوليان امور به ميان آمده است كه در

[١] . همان.