فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٦ - الف - حق امنيت فردى

به جرأت مى‌توان گفت كه اين قلمرو وسيع در مقايسه با محدوده تكاليف و التزامات شرعى و عقلى، فراگيرتر و بسى گسترده‌تر است و اين خود نشان از اين حقيقت دارد كه شرع و عقل بر گستره آزاديهاى انسان به عنوان تنها راه حل مشكلات زندگى و باز شدن راه رشد و تكامل به روى انسان وحدت نظر دارند. به طورى كه عرصه‌هاى محدود تكاليف الزامى نيز، سرانجام به وادى اباحه و انتخاب آزاد انسان منتهى مى‌گردد.

مبحث چهارم: حقوق عمومى ناشى از تكاليف

هر تكليف و مسؤوليتى در ذات خود حقى را به همراه دارد. زيرا هر عملى كه انسان بايد آن را انجام دهد مفهومش آن است كه او حق انجام آن عمل را دارد و هنگامى كه عملى بر انسان ممنوع مى‌شود مفهوم آن نيز چنين است كه انسان حق دارد آن عمل را ترك نمايد.

بر اين اساس مى‌توان گفت كه به تعداد تكاليف الزامى اعم از واجبات و منهيّات، حقوق عمومى وجود دارد. گستردگى اين محدوده به نوبه خود ما را از ذكر جزئيات معاف مى‌دارد لكن حقوق ناشى از تكاليف در مقايسه با حقوق ناشى از اباحات اين ويژگى را دارد كه بالاخره تكاليف، محدود و كاملاً معين مى‌باشد و به ازاء هر تكليف الزامى ايجابى يا تحريمى، مى‌توان يك حق عمومى ترسيم نمود. [١]

الف - حق امنيت فردى

ما در مناسبتهاى متفاوت از اين مجموعه درباره امنيت، بحث به ميان آورده‌ايم [٢] . در اينجا صرفاً در اين صدديم كه امنيت را به عنوان يك حق عمومى معرفى نماييم، حقى كه همگان بايد براى هر كدام از افراد انسان قائل شوند.

بى گمان حق امنيت هم، مطلق نيست و در مواردى قابل نقض است لكن اگر مطلق نيست، اصل كه محسوب مى‌شود؟ و عمل بر خلاف اصل بايد دليل منطقى قابل قبولى

[١] . قاعده «تلازم حق و تكليف».

[٢] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ١، ص ٥٤٨، چ اول و ج ٣، ص ٣٨٢، چ سوم.