فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٤ - مبحث پنجم حقوق بشر در ميثاقين

حبس يا تبعيد زد. در مشروعيت اين اعمال كافى است كه طبق قانون باشد. اين نكته در مورد بندهاى ٢ و ٣ ماده ٢٩ نيز صادق مى‌باشد.

ط - ماده ٢٢ و ماده ٢٩، اعلاميه به رغم اينكه راهى را براى استفاده شهروندان از امكانات و همكاريهاى بين‌المللى پيش‌بينى نموده است و لكن رابطه آن با حاكميت ملى و مسأله تابعيت مدنى را مشخص ننموده و به نوعى به نقض حاكميت ملى اشاره كرده، بدون آنكه صلاحيت لازم براى حمايت از كسانى كه به سازمانهاى بين‌المللى براى جلب حمايت در برابر قوانين داخلى متوسل مى‌شوند، پيش‌بينى نمايد و تضمين لازم به اين‌گونه افراد كه توسط دولت خود تحت تعقيب قرار گرفته‌اند ارائه دهد.

ى - مفهوم دقيق بند ١ ماده ٢٩ به درستى مشخص نيست كه منظور از جمله: «هركس در مقابل آن جامعه‌اى وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر سازد» چيست‌؟ آيا اين بند به معنى تشويق شهروندان براى شورش بر عليه دولتهايى است كه رشد آزاد و كامل شخصيت آنها را ميسر نمى‌سازند كه مى‌توانند قوانين اين دولتها را زير پا گذارده و خود را در برابر چنان جامعه‌اى مسؤول و وظيفه‌مند ندانند و طبعاً هر كارى كه مى‌خواهند خودسرانه انجام دهند.

در صورتى كه در چندين جاى اعلاميه، اعمال خودسرانه محكوم و بر قانونمندى و قانونمدارى تأكيد شده است. اگر معنى ديگرى براى اين جمله متصوّر است پس مفهوم وظيفه و رشد آزاد چيست‌؟

مبحث پنجم: حقوق بشر در ميثاقين

مجمع عمومى در پنجمين نشست خود در سال ١٩٥٠ طى قطعنامه‌اى، تفكيك آزاديهاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را ناميسر دانست و در تعقيب اين منظور در اجلاسيه ١٩٥٢ به اين نتيجه رسيد كه دو ميثاق ديگر بايد بر اعلاميه حقوق بشر افزوده شود و سرانجام در قطعنامه ١٩٦٦ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و نيز ميثاق حقوق مدنى و سياسى مورد تأييد قرار گرفت.