فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٦ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

همكارى داشتند و به رغم محكوميت قضائى و زندانى شدن مكرر وى در دستگاه پادشاهان مصر، وى از حمايت و مشروعيت بخشيدن به سلطنت آنان خوددارى نمى‌كرد. و در تقسيم‌بندى چهارگانه دولت، آنان را از نوع سلطان اعظم مشروع تلقى مى‌نموده است. [١]

ج - ساير طرق نظارت: افزون بر شيوه‌هاى مذكور در نظارت عمومى مى‌توان روشهايى چون نظارت قضائى، نظارت و كنترل حسبه‌اى و ساير نظارتهايى كه به تناسب زمان در جامعه اسلامى قابل اجراست را پيش‌بينى نمود. به عنوان مثال شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى ايران و تكنيك فقهاى طراز اول در قانون اساسى مشروطه، شيوه‌هاى نظارتى بر صيانت احكام و مقررات اساسى است. همچنين دادگاه قانون اساسى و يا نهادهاى مشابه ديگر و از آن جمله هيأتهاى نظارت بر تخلفات ادارى از مصاديق ديگر نظارت به معنى عام مى‌باشد كه مى‌توان از آنها الگوهايى براى نظارت و كنترل سياسى جامعه استفاده نمود.

به هر حال به شيوه‌هاى نظارت عمومى نبايد به ديده ضمانت اجراى نظام سياسى نگريست و اين نكته مى‌تواند نقطه آغازى براى يك سلسله مباحث تحت عنوان ضمانت اجراى عدالت و قانون در ديدگاه اسلام مطرح گردد.

[١] . رك: ابن تيميه، منهاج‌السنه، ج ٢، ص ٨٧ و بعد.