فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٨ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

در داورى بين تقدم يكى از دو مقوله حق و تكليف بر ديگرى بايد ديد كدام يك از آن دو از ديگرى متولد مى‌شود آيا حق از تكليف به وجود مى‌آيد و يا تكليف ناشى از حق مى‌باشد؟

نكته ديگر آن كه بسيارى از حقوق عمومى تحت عنوان واجبات كفايى و امور حسبيه آمده كه خود حكايت از تلازم حق و تكليف دارد.

مبحث اول: سرچشمه حقوق اجتماعى

در رابطه انسان با خدا نمى‌توان حق و تكليف را در دو رتبه علت و معلولى قرار داد. زيرا هر كدام از حق و تكليف براى انسان از عامل جدا و دليل متمايزى ناشى مى‌شد. منشأ حق (انسان) رحمت، عدالت و حكمت خدا بود و دليل تكليف (انسان) كمال مطلق بودن خدا و يا ثواب و عقاب او بود.

هر چند با توجه به اصل وحدت صفات با ذات الهى نهايتاً عامل اصلى حق و تكليف، ريشه در ذات الهى دارد لكن به هر حال نمى‌توان آن دو را رتبه بندى نمود و حق تقدم يكى بر ديگرى را مدلل ساخت.

مسأله اصالت و تقدم دو مقوله حق و تكليف در حوزه زندگى اجتماعى در برابر ديگران، جامعه و دولت فرق مى‌كند و به همين لحاظ مى‌توان يكى را اصل و بر ديگرى تقدم داد.

اين بحث در فقه و حقوق با دو منطق جداگانه قابل بررسى است. در فقه كه منطق حاكم بر آن اصالتاً زبان نصوص مى‌باشد. مى‌توان گفت كه آنچه نخست در نصوص به چشم مى‌خورد تكليف است و تكاليف از احكامى كه در نصوص شرح داده مى‌شود به دست مى‌آيد و تكاليف نيز به نوبه خود منشأ يك سلسله حقوق مى‌گردد به عنوان مثال: از تكليف به احترام به مال ديگران، حق مالكيت و از تكليف به وظايف اجتماعى، حق نظارت دولت بر حسن اجراى قوانين و از تكليف به رعايت مفاد قرارداد، حقوق قراردادها نشأت مى‌گيرد.