بديهى است موارد ذكر شده در ماده حصرى نيست و از باب تمثيل مى‌باشد. لذا ايرانيان در خصوص ولايت قانونى، نصب قيم، فرزند خواندگى نيز تابع قانون ايران مى‌باشند كه متأخذ از مقررات شرعى است.

٢. ماده ٨ ق. م: انگيزه وضع ماده ٨ قانون مدنى رعايت و توجه به قاعده نفى سبيل است در اين ماده مى‌خوانيم كه «اموال غير منقولى كه اتباع خارجى در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مى‌كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود» بى ترديد تملك اموال غير منقول توسط اتباع خارجه در ايران، چنانچه تحت سيطره قوانين و مقررات ايران نباشد، چه بسا منجر به مالكيت و تصاحب، تصرف بخش وسيعى از خاك وطن اسلامى، از جانب بيگانگان گردد، و رفته رفته استقلال و تماميت ارضى كشور خدشه‌دار گردد. خصوصاً اينكه چنانچه نظارتى بر اين مهم نباشد، با توجه به قدرت مالى بيگانگان و دسيسه‌هاى خاصى كه در اين موارد اعمال مى‌دارند، راه سلطه و نفوذ خود را هموار كنند. بنابراين تملك اموال غير منقول آنان، بايد بر طبق مقررات ايران باشد. و به علاوه در اين مورد، بايد محدوديتهايى نيز وضع گردد و اجراى دقيق قوانين در اين خصوص، بايد كنترل و نظارت گردد.

به نظر مى‌رسد در خصوص ايرانيان غير مسلمان و اقليتهاى دينى ايرانى، نيز بايد مقرراتى وضع گردد. زيرا اقتضاى قاعده نفى سبيل، اين است كه غير مسلمان (خصوصاً كافر) بر مسلمان استيلاء پيدا نكند، اعم از اينكه، غير مسلمان، ساكن ايران باشد يا نباشد.

مسلمانان در طول تاريخ شاهد تأسف‌بار سلطه غير مسلمين بر اراضى بلاد اسلامى بوده‌اند كه در واقع نتيجه غفلت از تملك تدريجى اموال غير منقول از ناحيه غير مسلمين بوده است.

فروش بى حساب و كتاب اراضى فلسطين اشغالى، بدون توجه به عواقب زيانبار آن، از جانب مسلمانان فلسطينى به يهوديان در سالهاى دهه ١٩٤٠، معضل كنونى و وضع رقّت بار فلسطين را بوجود آورده است.

٣. ماده ٦٦ ق. م: ماده ٦٦ قانون مدنى در باب وقف مقرر مى‌دارد كه «وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است». حكم اين ماده با توجيه خاصى مى‌تواند از مصاديق قاعده نفى