حد نصاب دولتها بر عليه يك كشورى كه در راستاى اهداف استكبارى آنها نيست تهيه و با پشت سر گذاردن سلسله‌مراتب به اتهام نقض حقوق بشر آن كشور مستقل و بايكوت‌شده را تحت فشارهاى شديد بين‌المللى قرار دهند و امروز ما شاهد همين بهره‌برداريهاى ظالمانه و نادرست از ابزارهايى چون كميسيون حقوق بشر و كميته حقوق بشر و سازمان عفو بين‌الملل هستيم كه توسط دولت بزرگ كه خود ناقضان اوليه حقوق بشر در سطح بين‌المللى هستند بر عليه دولتهاى مستقلى كه حاضر به خضوع و همكارى با مقاصد سلطه‌جويانه و استكبارى دولتهاى مقتدر نيستند اعمال مى‌گردد.

٩. روح حاكم بر ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تأمين رفاه همگانى و زمينه‌ساز آن توسعه اقتصادى يعنى دموكراسى اجتماعى است و روح حاكم بر ميثاق حقوق مدنى و سياسى آزادى سياسى و زمينه‌ساز آن دموكراسى سياسى است با توجه به پيدايش تدريجى و تاريخ تحول آن دو يعنى دموكراسى اجتماعى و دموكراسى سياسى در غرب بسهولت مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه غرب با تدوين اعلاميه و ميثاقين در صدد آن بوده‌اند كه تفكر و تاريخ خود را بر ديگر كشورها و ملتها تحميل نمايند و چيزى كه در ديگر كشورها نبوده و تجربه نشده را از آنها الزاماً بخواهند.

١٠. ميثاقين فاقد يك سيستم جامع حقوق بشر مى‌باشند و على‌رغم اينكه بعد از اعلاميه جهانى حقوق بشر تدوين شده‌اند لكن در برخى از موارد حتى جامعيت آن را نيز ندارند، به عنوان مثال اعلاميه جهانى حقوق بشر اصل مالكيت خصوصى را در ماده ١٧ به رسميت شناخته، در حالى كه چنين حقى در ميثاقين به چشم نمى‌خورد. همچنين حق پناهندگى در اعلاميه آمده و در ميثاقين از آن ذكرى به ميان نيامده است.

١١. محدوديتهايى كه در ميثاقين در مورد اعمال برخى از حقوق و آزاديها منظور گرديده است كاملاً يك‌جانبه و در راستاى اهداف كشورهاى پيشرفته و سرمايه‌دارى است.

به عنوان مثال به بند ٣ ماده ٢ ميثاق حقوق مدنى و سياسى نگاه مى‌كنيم:

«كشورهاى در حال توسعه با عطف به حقوق بشر و اقتصاد ملى، خود ممكن است ميزان تضمين خود را از حقوق اقتصادى شناخته‌شده توسط اين ميثاق براى غيرتابعان محدود سازند».

١٢. آن دسته از حقوق و آزاديهايى كه صرفاً فردى و وابسته به مطالبه شخصى است