فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٥ - مبحث دوم ديدگاه حكومتى در بنياد فقهى حسبه

خواهد بود [١] .

بى‌ترديد با فرض توانمنديهاى لازم براى انجام امور حسبيه به صورت غير تشكيلاتى و يا با تشكيلات منهاى دولت و حكومت در نظريه اول، شبهه‌اى از نظر اجرايى در امكان آن در فرض تشكيلات و برپايى نظام حكومتى جهت تحقق بخشيدن به امور حسبيه باقى نخواهد ماند و پرواضح است كه نياز به تخصصها و كارشناسان در هر دو صورت انجام امور حسبيه (بخش خصوصى و دولتى) اجتناب‌ناپذير مى‌باشد و انجام و اداره امور مانند امور حسبيه در هر حال مسؤوليتى است كه متوجه كارشناسان و مديران شايسته و كاردان است كه احتياج به نظم و مقررات را مى‌طلبد.

چنانكه در دولت امام معصوم (ع) نيز همه كارها مستقيماً توسط آن امام (ع) انجام نمى‌پذيرد و تقسيم كار و واگذارى مسؤوليتها به افراد و نهادهاى صالحه، به نحوى كه شيوه عقلايى در ميان همه ملتهاست انجام مى‌گيرد [٢] .

توسعه حسبه به معنى عام آن كه شامل كليه امورى است كه حفظ نظم و نظام امت بر آن بستگى دارد با توجه به حكم كلى وجوب حفظ نظام [٣] ملازمه نظريه حسبه با دولتمدارى را روشن‌تر مى‌نمايد و هر گونه ترديد را از ميان مى‌برد.

به منظور روشن شدن چگونگى اين استنتاج و صحت اين التزام و اجتناب‌ناپذير بودن حكومت در ديدگاه اول نظريه حسبه بايد در ادامه اين گفتار سه مرحله زير را دنبال نمود:

١. تعريف حسبه و تجزيه و تحليل نظام آن.

٢. احكام حسبه بر حسب مورد و بررسى جايگاه احكام حسبه در مجموعه به هم پيوسته شريعت.

٣. مصاديق و موارد حسبه كه شامل اهم مقاصد شرع مطهر اسلام مى‌باشد.

[١] . رك: امام خمينى (قده)، البيع، ج ١، ص ٤٩٨ و ٥٠١.

[٢] . همان، ص ٤٩٨.

[٣] . رك: آية‌الله خوئى (ره)، مبانى تكملة المنهاج، ج ١، ص ١.