اسناد بازمانده از حقوق بشر چه در قالب حقوق طبيعى و چه در متون قراردارى و موضوعه، نشانه‌هايى از تسلسل تاريخى آرمان‌خواهى انسان در زمينه ايجاد محيطى امن براى زندگى آكنده از حقوق و آزاديهاى فردى است.

در هر كجاى تاريخ كه ظلم، رخساره كريه خود را نشان داده است به ميزان قابل توجهى حقوق و آزاديهاى فردى قربانى جاه‌طلبيها و افزون‌خواهيها گرديده است.

در اين ميان انبيا و صالحان همواره پيشاپيش مناديان حقوق بشر قرار داشته و حكام مستبد و سلاطين خودكامه، دشمنان آنان به شمار مى‌آمده‌اند.

تاريخ تحولات حقوق بشر را بايد در دو خط موازى انديشه سياسى انبيا، براى رسيدن به جامعه الهى انسانى و انديشه بشرى براى نيل به جامعه مدنى جست‌وجو نمود، در اين مبحث به لحاظ نوع بحث در حقوق اساسى برآنيم كه تحولات انديشه حقوق بشر را پى بگيريم.

متفكران يونان باستان در بحثهاى كلاسيك فلسفى مباحث حقوق بشر را در قالب حكمت عملى دنبال كردند كه به صورت حقوق طبيعى در قرون وسطى نيز نفوذ كامل داشت. لكن قرون وسطاى اروپا شاهد افول حقوق و آزاديهاى فردى بود و با پايان گرفتن اين دوران كه آزاديهاى فردى فداى استبداد كليسايى و تعصبات مذهبى گرديد گرچه به ظاهر دوران آزادى انسان آغاز شد و در قرن هفدهم منشأ تحولات و انقلابهاى اجتماعى وسيعى گرديد.

انديشه سياسى متفكرانى چون جان لاك در شكوفايى انديشه حقوق بشر در انگلستان نقش مؤثر داشت و سرانجام به تصويب منشور حقوق به سال ١٦٨٩ در آن كشور شد. انقلابيون آمريكا نيز به دنبال يك سلسله كشمكشهاى خونين سرانجام توانستند در سال ١٧٧٦ به تدوين ميثاقى در زمينه حقوق بشر موفق گردند.

در اين اسناد عمدتاً به حق آزادى، برابرى، حق برخوردارى از تحصيل علم، برخوردارى از رفاه اجتماعى، حق حيات و مالكيت تصريح شده بود كه هركدام به نوبه خود حقوق فرعى انشعابى نيز به همراه داشت، در اين دوران حقوق بشر در قالب حقوق طبيعى از حالتى بنيادى و غيرقابل انتقال برخوردار بود.

انقلاب فرانسه نيز به نوبه خود به تصويب اعلاميه حقوق بشر در سال ١٧٩٨ كمك