عرف در حقوق عمومى جايگاه مهمترى دارد. زيرا كمبود قواعد قراردادى و موضعه، اهميت قواعد عرفى را بيشتر كرده است. عرف را در حقوق عمومى مى‌توان چنين تعريف كرد:

تكرار كردار مشابه توسط كشورها و نمايندگان ملتها كه بتدريج در روابط مشترك آنها جبنه الزامى به خود گرفته و به عنوان معيار سنجش ارزشهاى حاكم پذيرفته شده است.

امروز در روابط بين‌الملل، قواعد حقوقى عرفى، آنجا كه قاعده حقوقى مدون و قراردادى وجود ندارد از هميت و ارزش يكسانى برخوردار است و در حل اختلافات بين‌المللى، پايه تصميمات قضائى مى‌باشد. ماده ٣٨ اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى بر اين امر تصريح نموده است [١] .

در اصطلاح فقهاء به قواعد عرفى، بناء عقلا نيز گفته مى‌شود و ميدان كاربرد آن در استنباط قواعد حقوقى اسلام بسيار وسيع است و فقهاء معمولاً در مستندات عرفى، جمله «العرف ببايك» (عرف بر در خانه است) را به كار مى‌برند.

برخى از فقهاء مستند اعتبار عرف را سنت مى‌دانند و براساس حديث نبوى (ص):

«ما راه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن»

- (هر چيز كه عامه مردم مسلمان نيك شمردند نزد خدا نيك است) [٢] ، مورد استناد عرف در قواعد حقوق عمومى در اسلام جايى است كه به ادله ديگر استناد نباشد (مالانص فيه).

عرف در فقه اسلامى كاربرد گسترده‌اى دارد و گاه به صورت يك عامل مستقل پديدآورنده قواعد حقوقى و گاه به عنوان يك اصل در تبيين موضوعات احكام مورد استناد قرار گرفته و به طور غيرمستقيم در كشف و استنباط قواعد حقوقى اثر مى‌گذارد.

در فقه شيعه از عرف به بناء عقلا و سيره عقلا و روشهاى عقلايى تعبير مى‌شود و گاه

[١] . در جريان تصادم دو كشتى به نامهاى: لوكوس و بزكورت به سال ١٩٢٦ م. در مورد محاكمه سه افسر فرانسوى كه از كاركنان كشتى بزكورت بوده، توسط مقامات كشور متبوع كشتى بزكورت (تركيه)، ديوان دايمى دادگسترى بين‌المللى در حكم شماره ٩ خود به قاعده عرفى استناد نمود و اعتراض دولت فرانسه را در رد صلاحيت دولت تركيه مردود شمرد.

[٢] . اين حديث را سيوطى، از علماى اهل تسنن، مورد استناد و مناقشه قرار داده است. رك: دكتر جعفرى‌لنگرودى، حقوق اسلام، ص ٢٢.