فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

در ميان انبوه عملكردها كه در سيره پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) آمده، جدا كردن حوزه خاص حقوق عمومى و دسته‌بندى آنها كار ناشده‌اى است كه نياز به جهاد و اجتهاد علمى دارد.

دو رشته سنت گفتارى و سنت عملى و رفتارى در حوزه حقوق عمومى مى‌توانند مكمل و مفسر همديگر باشند و در اين رابطه بسيارى از ابهامها قابل حل به نظر مى‌رسد مانند: سيره سياسى پيامبر (ص) و امام على (ع) در زمامدارى و عملكردهاى ادارى و مالى كه با توجه به روايات گفتارى معصومين (ع) تبيين روشن‌ترى مى‌يابند.

در سنت عملى و رفتارى احراز اينكه معصوم (ع) در مقام ايفاى مسوؤليت بيان حكم شرعى است ضرورى مى‌باشد و بدون آن هر چند استنباط يك قاعده و قانون الزام‌آور از عملكرد عادى و عارى از حيثيت تشريعى معصوم (ع) دشوار مى‌باشد لكن هر نوع عمل معصوم (ع) مى‌تواند دليلى بر مشروعيت و جواز آن تلقى گردد.

بنابر قاعده «اشتراك تكليف»، اعمالى كه معصوم (ع) انجام مى‌دهد مگر در مواردى كه اختصاص آن عمل به معصوم (ع) ثابت شود به معنى تعميم حكم مى‌باشد. [١]

٣. سنت امضايى

: بيشترين بخش سنت امضايى را مى‌توان در حوزه عرف بازشناسى نمود كه خود مبناى احكام امضايى در فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد بخش ديگر سنت امضايى مربوط به اعمال اشخاصى است كه با سكوت و عدم ردع و نهى از جانب شارع مورد تأييد قرار مى‌گيرد.

سنت امضايى معمولاً در مواردى بكار مى‌آيد كه دسترسى به سنت گفتارى و عملى در ميان نباشد و بدين ترتيب مى‌توان به انبوهى از احكام ناگفته اسلام دست يافت.

براى استناد به سنت امضايى در بخش اول لازم است يك عمل مستمرّ عرفى در زمان معصوم (ع) و در مرئى و مسمع او انجام گيرد و سكوت و عدم ردع و نهى معصوم (ع) حاكى از امضاى آن عرف مستمر خواهد بود.

همچنين در صدق سنت امضايى در بخش دوم نيز بايد عمل خاصى توسط شخص يا گروهى در حضور معصوم (مرئى و مسمع) انجام پذيرد تا سكوت و عدم نهى معصوم (ع) حاكى از تأييد آن باشد.

[١] . رك: مظفر، پيشين، ص ٦١.