فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٥٠ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

اسلام عليرغم اين كه خود داراى فرهنگ خاص و ايدئولوژى منسجم و هماهنگ با فرهنگ عمومى است لكن در برخورد با فرهنگهاى اختصاصى ملتها و آداب و رسوم آنها هرگز حالت ترقى نداشته و با تساهل و تسامح خاصى در كنار آنها قرار مى‌گيرد و بخشى از فرهنگ‌هاى اختصاصى را تثبيت و امضاء نموده و بخشى ديگر را تصحيح مى‌نمايد.

در ديدگاه اسلام آداب و رسوم ملى و فرهنگ عمومى جامعه تا آنجا كه با شرك آلوده و مضرّ نيستند، قابل تحمل و حتى مورد تأييد نيز مى‌باشند. به همين لحاظ بايد گفت كاربرد قاعده عرف در فقه و حقوق اسلامى مى تواند نقش زير بنايى در تبيين حقوق عمومى داشته باشد.

در بيشتر موارد، معيار اصلى در تشخيص موضوعات، عرف مى‌باشد. چنانكه در احكام قضائى نيز گاه عرف، مبين حكم يك قضيه نا مشخص محسوب مى‌شود مانند:

عرف خاص در تحويل صداق قبل از زفاف.

عرف نشأت گرفته از بناء عقلاء و نوعى تعقل عمومى در مسائل اجتماعى است عرف در واقع عبارت از رفتار مكررى است كه نوع مردم آن را بدون احساس نفرت و ناراحتى انجام مى‌دهند و اين رفتار شامل كليه رسوم و عاداتى است كه به طور يكنواخت و به تدريج و با گذشت زمان در يك جامعه شكل گرفته و كليه يا اكثريت افراد آن جامعه الزامى بودن آن را مى‌پذيرند.

در اصطلاح فقهى به قاعده عرف، بناء عقلا نيز گفته مى‌شود و ميدان كاربرد آن در استنباط قواعد حقوقى اسلام بسيار وسيع است و فقهاء معمولاً در مستندات عرفى، جمله «العرف ببايك» (عرف بر در خانه است) را به كار مى‌برند.

برخى از فقهاء مستند اعتبار عرف را سنت مى‌دانند و بر اساس حديث نبوى (ص):

«ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» [١]

(هر چيز كه عامه مردم مسلمان نيك شمردند نزد خدا نيك است).

عرف در فقه اسلامى كاربرد گسترده‌اى دارد و گاه به صورت يك عامل مستقل پديد

[١] . اين حديث را سيوطى از علماء اهل تسنن مورد استناد و مناقشه قرار داده است. رك: حقوق اسلام، ص ٢٢.