فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٠ - 1 بنياد عدالت اساس مشروعيت

دسترسى است.

متكلمان مسلمان پا فراتر نهاده و نه تنها عدالت را در قالب امامت و خلافت متصور مى‌دانستند، حتى در عالم آخرت نيز در بستر حكومت مطلقه الهى قابل اجرا تلقى نموده‌اند و ضرورت معاد را بر اساس ضرورت و فلسفه عدالت قابل اثبات و تفسير مى‌ديدند.

فقها نيز به نوبه خود از كلان به خُرد نگريسته و هر كجا كه پاى جمع در آن ديده مى‌شود را به عنوان بستر عدالت و محل اجراى آن تلقى كرده‌اند و در همه نظامهاى ريز و درشت برخاسته از روابط خانوادگى، تجارى، اجتماعى، فرهنگى، و سياسى، از عدالت به عنوان انگيزه و هدف ياد نموده‌اند.

بدين ترتيب عقل فلسفى، عقل كلامى و عقل فقهى در انديشه اسلامى بر اين اصل استوار تمركز يافته كه عدالت مطلوب در جامعه از طريق يك عامل نظام يافته و صاحب اقتدار ميسر مى‌باشد. [١] در واقع عدالت علت غايى و فلسفه سياسى دولت در اسلام است و اگر در انديشه اسلام عنصرى جز عدالت نبود براى اثبات ضرورت و فلسفه دولت كافى بود. اصل عدالت در انديشه اسلامى نه تنها به عنوان فلسفه سياسى دولت بلكه فلسفه امامت، بعثت انبياء و خلقت انسان و آفرينش تلقى مى‌گردد.

هر چند اشاعره در مفهوم عقلى عدالت خدشه جدى وارد كرده‌اند لكن به مفهومى كه خود آن را با ملاك فعل و كلام خدا تفسير مى‌كنند، براى بنياد دولت و حكومت قابل توجيه است.

برخى از فقهاى شيعه كه اجراى بخشى از احكام مانند جهاد ابتدايى را كه مربوط به توسعه عدالت مى‌باشد، اختصاص به امام معصوم (ع) داده و در اطلاق ادله، برخى ديگر از احكام و مشمول آنها بر همه آحاد مردم شبهه نموده‌اند.

در فلسفه سياسى عدالت به عنوان بنياد دولت اسامى ترديد روا داشته‌اند و چنين حكومتى را فاقد اختيارات كامل شمرده‌اند و اصل عدالت را براى مشروعيت يك دولت كامل، كافى ندانسته‌اند.

[١] . كلام امام (ع) ناظر به اين فلسفه سياسى است:

«و انه لا بدّ للناس من امير برّ او فاجرٍ يعمل فى امرته‌المؤمن، و يستمتع فيها الكافر... و يجمع به الفىء»