قبلاً دليل عام عقلى و يا نقلى به طور مطلق مانند (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ)، [١] (كُونُوا قَوّ [٦] [٤] ٨;امِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ)، [٢] (وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ‌) [٣] (أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌)٤ و يا حكم قطعى عقل بر حفظ نظم و نظاير آن دارد در حضور فعال فقيه به وى واگذار شود و در غيبت وى به مقتضاى عموم و يا اطلاق دليل مورد، مسؤوليت بر عهده عموم مؤمنان خواهد بود.

اما اگر چنين دليل عامى وجود نداشته باشد و از ابتدا دليل مورد مانند: قضاوت، اختصاص به فقها داشته باشد، بى‌شك با فقدان يا غيبت فقيه به ديگران قابل تفويض نخواهد بود.

موارد مشكوك از نظر وجود دليل عام، خواه ناخواه به دسته دوم ملحق خواهد شد.

چنانكه در موارد دليل عقلى، اگر در عموم و اطلاق دليل عقلى ترديد شود بلحاظ اين كه دليل عقلى، دليل لبّى است و قابل اطلاق‌گيرى نيست، ناگزير موجب الحاق مورد به دسته دوم خواهد شد.

برخى تعابير شيخ انصارى (١٢١٤-١٢٨١) چنين استفاده مى‌شود كه وى به اين نوع تحليل تمايل دارد و حتى در مورد دليل عقلى مى‌نويسد:

اگر دليل عقلى حسن فعلى عملى را به طور مطلق اثبات كند مانند حفظ مال يتيم كه بى‌شك در مقايسه با تصرفات عدوانى بر آن رجحان دارد چنين تصرفاتى بلااشكال خواهد بود ولى با وجود اين، هشدار مى‌دهد كه دليل عقلى جز مقدار ضرورت را اثبات نمى‌كند و نبايد در حكم فقهى از قدر متيقّن تجاوز نمود و تصرف در اموال و نفوس ديگران را بدون اذن آنان انجام داد. [٥]

در مجلدات بعدى در بررسى آراء سياسى شيخ انصارى به برخى مناقشات در اين نظريه خواهيم پرداخت.٦

در هر حال بهترين تفسيرى كه از نظريه سوم در نوشته‌هاى بجاى‌مانده فقهاى گذشته ديده مى‌شود بيانى است كه شهيد اول (٧٣٤-٧٨٦) در اين زمينه نوشته است:

[١] . توبه، آيه ٧١.

[٢] . مائده، آيه ٨.

[٣] . نساء، آيه ٥.

[٤] . نساء، آيه ٥٨.

[٥] . رك: شيخ انصارى، مكاسب، پيشين، ص ٤٨.

[٦] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٨، آراء شيخ انصارى.