فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢٦ - مصاديق قاعده نفى سبيل در قانون مدنى

نيست.

١٢. ماده ١٣١٣ قانون مدنى: مقرر مى‌دارد كه «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است» به صراحت ماده ايمان، از جمله شرايط لازم براى شاهد است. بنابراين كافر كه فاقد ايمان به مفهوم شرعى آن است، نمى‌تواند شهادت دهد.

روشن است كه شهادت بينه شرعى است و مى‌تواند در موارد لازم در امر اثبات دعوى به كار رود، بنابراين چنانچه شهادت كافر پذيرفته شود موجب استيلاى كافر در حقوق مسلم خواهد شد و بيان و شهادت وى مؤثر در تعيين وضعيت متداعين مسلم خواهد شد. و اين نوعى تفوق كافر بر مسلم محسوب مى‌گردد كه مخالف مقتضاى قاعده نفى سبيل است.

لذا مقنن به شايستگى با وضع ماده ١٣١٣ قانون مدنى و با تصريح به ايمان به عنوان يكى از شروط لازم براى شهادت، مانع از دخالت كافر در رفع و فتق دعاوى مسلمين گرديده است. بى‌ترديد محرك مقنن در وضع اين ماده، رعايت و التزام اين ماده به حكم قاعده نفى سبيل است.

موارد ياد شده پيشين، تحت عنوان مصاديق قاعده نفى سبيل، تماماً از مواد قانون مدنى، اخذ شده است و روشن است كه در ساير قوانين از جمله قانون اساسى و قانون امور حسبى و قوانين ثبتى نيز به وفور مى‌توان مصاديق ديگرى از اين قاعده را يافت.

نظر به اهميت قانون اساسى و نقش آن در تنظيم روابط داخلى و بين المللى به اختصار به اصولى كه بر اساس قاعده نفى سبيل تدوين گرديده‌اند اشاره مى‌شود.

الف - در اصل دوم بند ج: به نفى هرگونه سلطه پذيرى تصريح شده است كه از مصاديق قاعده نفى سبيل است.

ب - در اصل ٣ بند ٥: طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب تصريح شده است كه از مصاديق روشن و مبرهن قاعده نفى سبيل است.

ج - در اصل ٩: آزادى و استقلال و تماميت ارضى كشور، تفكيك ناپذير و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت اعلام شده است، كه اين اصل خصوصاً حفظ استقلال كشور مقتضاى قاعده نفى سبيل است.

د - در اصل ٧٧: كليه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى