نمود و به عنوان مقدمه‌اى براى قانون اساسى آن كشور تلقى گرديد و از آن پس مفاد اعلاميه حقوق بشر فرانسه به قوانين اساسى كشورهاى اروپايى راه يافت و به تدريج در مورد اقليتها نيز گسترش يافت و الغاى نظام بردگى در انگلستان به سال ١٨٠٧ و ممنوعيت تجارت برده به سال ١٨١٤ در فرانسه و الغاى آن در قلمرو امپراطورى انگلستان به سال ١٨٣٣ و سرانجام معاهده بروكسل مبنى بر لغو بردگى در ميان ١٦ كشور موجب توسعه حقوق بشر در مورد جامعه سياهان گرديد و مشكل حقوق اقليتها در معاهده وين به سال ١٨١٥ و كنگره برلين به سال ١٨٧٨ كه حمايت از اقليتها را جزئى از وظايف دولتها مى‌شمرد، تقليل پيدا كرد.

آمريكا آخرين كشور غربى بود كه ناگزير به لغو بردگى نسبى شد لكن تبعيضات نژادى همچنان در اين كشور ادامه يافت كه هنوز هم آثار شوم آن در جامعه آمريكايى ديده مى‌شود.

پايان جنگ اول جهانى كه نويد صلح را با احياى حقوق بشر، همراه نمود و ميثاق جامعه ملل، دول عضو را به رعايت حقوق عادلانه كودكان، زنان و نيز رفتار عادلانه با سكنه بومى مستعمرات را دعوت نمود و از دولتهايى كه قيموميت ملتها و كشورهاى استعمارزده را بر عهده داشتند خواست تا در زمينه رفاه و پيشرفت و رعايت حقوق ملتهاى تحت قيموميت خود اقدامات جدى به عمل آورند.

معاهده ١٩١٩ و از آن پس معاهده ١٩٢٠ به تأسيس حقوق اقليتها انجاميد. در معاهده ١٩٤٤ حقوق كار مورد تأكيد قرار گرفت و در سال ١٩٤٦ اصلاح گرديد و براساس آن كارگر از حالت يك كالا خارج و كارگران از آزادى بيان و اجتماعات برخوردار و فقر تهديدى بر آرامش همگانى تلقى شد. منشور آتلانتيك نيز به سال ١٩٤١ با توجه به الحاق ٤٧ كشور در تعميم حقوق بشر مؤثر بود و اين منشور بر ايجاد محيط آزاد و عارى از ترس تأكيد داشت.

امضاى اعلاميه ١٩٩٢ توسط ٢٦ كشور درگير جنگ و ملحق شدن ٢١ كشور ديگر به آن موجب التزام اين كشورها به رعايت حقوق بشر و دفاع از حق حيات و آزادى در سرزمينهاى خود و ديگر سرزمينها به عنوان يك امر حياتى گرديد.

يكى از انگيزه‌هاى اصلى پيشنهاد تأسيس سازمان ملل متحد در سال ١٩٤٤ توجه به