فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٣ - نظريه هفتم ولايى بودن همه امور حسبى

نظريه هفتم: ولايى بودن همه امور حسبى

امور حسبى با هر نوع تقسيم‌بندى، از قلمرو ولايت فقيه خارج نمى‌باشد و در هيچ مورد از امور حسبى بدون اذن فقيه نمى‌توان تصدى و مسؤوليت آن را بر عهده گرفت.

اين نظريه را مى‌توان به اين صورت بيان نمود:

امور حسبى عبارت از امور عمومى است كه عدم رضايت شرع نسبت به اهمال آنها احراز شده است. اين امور را مى‌توان به چند گروه تقسيم نمود:

[١] . امورى كه متصدى خاص يا عام دارد و تضمين صحت عمل در آنها نياز به نظارت فقيه دارد.

[٢] . امورى كه موكول به نظر امام (ع) است كه بنابر ادله ولايت فقيه، تصدى آن امور به فقهاى جامع الشرايط موكول گرديده است.

٣. امورى كه مشمول دسته اول يا دسته دوم نسبت به آنها مشكوك مى‌باشد و از باب قدر متيقّن منوط به اذن فقيه است.

كليه فقهايى كه به ولايت مطلقه فقيه گرايش دارند ناگزير از قبول اين نظريه مى‌باشند چنانكه كلام امام خمينى (قده) در

كتاب البيع

در مبحث حسبه، ظهور در اين نظريه دارد.١

صرفنظر از ادله ولايت فقيه اصولاً به لحاظ فلسفله سياسى اسلام كه مبتنى بر قانونمند بودن جامعه بشرى و مشمول قانون الهى بر همه عرصه‌هاى حيات فردى و اجتماعى مى‌باشد، حكومت نيز بايد قانونمند و از مقررات عمومى احكام الهى پيروى نمايد.

امور حسبى از هر نوع و دسته كه باشند جزئى از امور عمومى و حكومتى هستند و بايد مشمول قوانين الهى باشند. هنگامى كه امور حسبى در يك نظام سياسى و حكومت قانونمند مى‌شوند، ناگزير بايد منطبق با موازين اسلام باشند، در اينجاست كه نظارت فقها بر انطباق قوانين امور حسبى در حكومت اسلامى با موازين شرعى امرى ضرورى و اجتناب ناپذير خواهد بود و بدون نظارت فقها هيچ امرى از امور حسبى، عمومى و حكومتى امكان عمل نخواهد يافت.٢

[١] . رك: امام خمينى (ره)، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٩٧.

[٢] . رك: آية‌الله خويى (ره)، مصباح الفقاهه، ج ٥، ص ٤٨-٤٩.