فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٧١ - مبحث اول قاعده «ميسور و تسامح»

فصل سوم قواعد ترخيصى

مبحث اول: قاعده «ميسور و تسامح»

آزاديهاى عمومى از فرصتهايى به دست مى‌آيد كه آحاد جامعه در آن فرصتها از محدوديتهاى قانونى رهايى مى‌يابند. اگر اين نوع آزاديها را از حقوق عمومى به شمار آوريم وجود چنين فرصتهاى قانونى را بايد اجتناب ناپذير تلقى نماييم.

يكى از اين فرصتهاى قانونى در فقه و حقوق اسلامى در مفهوم «قاعده ميسور» يا قاعده

«الميسور لايسقط بالمعسور»

صدق مى‌نمايد. مفاد اين قاعده آن است كه در انجام مسؤوليتها هيچ گاه دچار اشكال در ايفاى آنها موجب سلب مسؤوليت در همه اجزا و مراحل مسؤوليت نمى‌گردد ودشوارى انجام مسؤوليت به همان ميزان دشوارى، مسؤوليت را سلب مى‌نمايد و اجزا و مراحل ديگر آن همچنان به قوت خود باقى مى‌نمايد.

هرچند ظاهر مفاد اين قاعده تعميم مسؤوليت به حالت اضطرار و بقاى آن در شرايط عسر و ناتوانى است. به اين معنى كه با عدم امكان انجام كل مسؤوليت ناگزير بايد مقدار