فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٥ - مبحث سوم ديوان عدالت ادارى

بى شك كنترل و نظارت مضاعف به دو صورت انتظامى و قضائى مى‌تواند نقش مؤثرى در تأمين عدالت ادارى و تعديل و هدايت سازمان ادارى كشور به نفع مردم ايفا نمايد.

با مقايسه كاربرد دو نهاد رسيدگى كننده به جرايم مربوط به كاركنان دولت و مسؤوليتهاى ناشى از مقررات و سوء استفاده از اختيارات مى‌توان به نتايج زير رسيد.

الف - جرايم پيش بينى شده در رسيدگى به تخلفات ادارى نسبت به جرايم پيش بينى شده در ديوان عدالت ادارى گسترده‌تر بوده و حتى شامل اعمال خلاف شئون ادارى نيز مى‌گردد.

ب - در رسيدگى به تخلفات ادارى الزاماً طرح دعوا به خاطر الزام مسؤوليت مدنى نيست در حالى كه طرح دعوا در ديوان جنبه مسؤوليت دارد.

ج - دعاوى در تخلفات ادراى كاملاً عام و در حوزه حقوق عمومى است لكن در ديوان عدالت ادارى مانند دعاوى ديگر قضائى از طرف افراد خصوصى اقامه دعوا مى‌شود.

د - هيأتهاى رسيدگى كننده به تخلفات ادارى خود جزئى از دستگاه ادارى محسوب مى‌شوند و به كم و كيف دعوا طبعاً وقوف دارند و در واقع از وجدان ادارى كه زير بناى تشخيص تخلفات ادارى مى‌باشد برخودار هستند در حالى كه در ديوان عدالت ادارى قاضى محكمه به چنين خصوصياتى آشنايى ندارد و براى كسب اطلاعات دقيق نياز به تحقيق بيشتر دارد.

ه‌ - رسيدگى در دو نهاد مذكور به صورت طولى بوده و اشخاص مى‌توانند پس از پايان رسيدگى ادارى و صدور رأى قطعى به ديوان عدالت ادارى مراجعه و نسبت به آراء صادره اقامه دعوا نمايند [١] (بند ٢ ماده ١١) و همچنين هيأتهاى ادارى مكلفند پرونده كاركنان متخلف را در صورت انطباق با جرايم جزائى به دادگاهها و مراجع قضائى ارجاع نمايند (ماده ٢٥).

و - در رسيدگى ديوان عدالت ادارى تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه مؤسسات و

[١] . به موجب ماده ٢٨ قانون رسيدگى به تخلفات ادارى اين حق براى اشخاص در صورتى است كه حداكثرتا يكماه پس از ابلاغ رأى به ديوان مراجعه نمايند.