فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٨ - منشأ مسؤوليت ادارى

مؤسسات دولتى بر عهده دولت گذارده شده (بوسيله دولت ايجاد و اداره مى‌شود) و اين تعبير حداقل، اشعار به نوع تمركز در نظام ادارى دارد چنانكه برخى از مؤلفان حقوق ادارى در نظام قديم بر آن خرده گرفته و آن را مبهم و حاكى از سياست تمركز دانسته‌اند. [١]

در حالى كه در تعريف قانون محاسبات عمومى مصوب ١٣٦٦ با آوردن جمله زير نظر يكى از قواى سه گانه اداره مى‌شود، امكان اعمال سياست انبساطى و عدم تمركز پيش بينى شده است كه قواى سه گانه بجاى اداره مستقيم به نظارت بر آنها اكتفا نموده و نوعى خود مختارى به آنها تفويض نمايد.

اين تعريف ايجاد تشكيلات با كار ويژه‌هاى متناسب با مسؤليتهاى سه قوه را پيش‌بينى نموده و نوعى تقسيم‌بندى در سازمان ادارى كشور را عملاً مطرح كرده است.

منشأ مسؤوليت ادارى

مسؤوليت ادارى با به استخدام درآمدن دولت به دو صورت در مورد اشخاص حقيقى و حقوقى بوجود مى‌آيد.

١. استخدام براى كار و مسؤوليت خاصى كه طبق قانون صورت گرفته باشد مانند استخدام معلم و استاد به منظور ارائه خدمات آموزشى و تحقيقاتى در مراكز آموزش و پرورش و يا دانشگاهها، معمولاً اين نوع مسؤوليتها در قوانين استخدامى مؤسساتى كه داراى مقررات استخدامى ويژه مى‌باشند ذكر مى‌شود (مفاد ماده ٢ قانون استخدام كشورى).

٢. تصدى سمتى كه در قانون مسؤوليت‌هاى مربوط به آن تصريح شده است و توسط مقام مسؤولى به يكى از مستخدمان واجد شرايط تفويض مى‌شود. اين نوع مسؤوليت هر چند از ماهيت استخدام ناشى نمى‌شود لكن به لحاظ اينكه مستخدم دولتى به سمت مسؤوليت‌دارى منصوب گرديده بالتبع بر آن مسؤوليت گمارده مى‌شود. منشأ اين نوع مسؤوليتهاى ادارى در حقيقت قانون تعيين كننده مسؤوليتها و كار ويژه‌هاى سمتها در تشكيلات به طور عام يا به گونه خاص در مؤسسات معين مى‌باشد. (مفاد بند ب ماده ١

[١] . رك: دكتر طباطبايى مؤمنى، حقوق ادارى، ج ١، ص ١٤٩، چ چهارم، دانشگاه تهران. و دكتر فرهنگ مهر، مؤسسات انتفاعى، ص ١٤، انتشارات دانشگاه تهران.