فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٠ - مبحث دوم جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام

مناسب هر كدام همچنان ثابت و پايدار مى‌باشد چنانكه در مناظره علمى امام جواد (ع) [١] با «يحيى بن اكثم» آمده كه يك مورد خاص در عرض كمتر از ٢٤ ساعت، ده‌بار تغيير يافته و هر بار حكم خاصى بر آن تعلق گرفته است و اين بدان معنى نيست كه حكم شرع در مورد يك فرد ده‌بار تغيير يافته باشد.

ثبات حكم توأم با تغيير موضوع امرى متداول در زندگى فردى و اجتماعى است.

چنانكه وجود حكم شرعى تحقق موضوع آن را نمى‌طلبد و ممكن است با وجود حكم مسلم شرعى، موضوع آن در زندگى مردم منتفى شده باشد، مانند مسائل مربوط به «عبد و امه» و «خنثى شكل» همچنين ثبات حكم، پايدارى و يكسانى موضوع را ايجاب نمى‌نمايد. موضوعات عينى در اختيار كسى نيستند و به طور طبيعى تغيير و تبدل پذيرند.

مبحث دوم: جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام

تصدى امور عمومى و حكومتى توسط فقيه جامع الشرايط به طور ولايى يا وكالتى كه از آن به رهبرى نظام سياسى تعبير مى‌شود و هم‌اكنون در قالب نظام جمهورى اسلامى در ايران قانونمند گرديده نيازمند به گشودن بن‌بستها، حل معضلات و پيدا كردن راه خروج از بحرانهاى مختلف اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نظامى، امنيتى و فرهنگى است.

بن‌بستها، معضلات و بحرانهايى كه با اجرا و تنفيذ احكام اوليه قابل حل نمى‌باشد.

در چنين شرايطى بايد با كارشناسيهاى دقيق وعلمى اينگونه بن‌بستها، معضلات و بحرانها شناخته شوند تا راه كارها به تناسب ماهيت مشكلات بازشناسى و ارائه گردند.

رسالت نهادى چون مجمع تشخيص مصلحت نظام آن است كه با تشخيص و تعريف ماهيت بن‌بستها، معضلات و بحرانهاى موجود و بازشناسى مصلحتها و راه‌كارهاى مناسب بتواند رهبرى را در حل معضلات و خروج از بحرانها و هدايت نظام يارى نمايد.

جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام نه مقام افتاست و نه صدور حكم حكومتى و ولايى، بلكه پشتوانه مشاورتى براى كارشناسى موضوعات و مصلحتها به منظور رهيافت

[١] . رك: تحف العقول، ص ٣٣٨، منشورات بصيرتى.