فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٦ - مبحث هشتم انديشه آزادى در اسلام
مرتد ملى و همچنين مرتد مرد با مرتد زن دارد نشان مىدهد كه به هر اندازه شرايط خدشهداركننده اراده بيشتر باشد، حكم ارتداد كمرنگتر مىگردد. و در شرايط استضعاف فكرى و گسترش امواج شكننده و مخرب تبليغات ضد دينى و توطئهها و شبهه و شايعهافكنىها كه انسانهاى ضعيف الاراده را مقهور و تا سلب اراده تحت تأثير قرار مىدهد آيا مىتواند به صدق ارتداد تن داد؟
و - به نظر مىرسد حكم ارتداد در اسلام به مثابه مجازات كسانى است كه در قوانين فعلى دنيا اقدام به براندازى و حداقل قانونشكنى مىنمايند و اين خود نوعى سپر حفاظتى بر تداوم قانون و هر نوع فرسودگى و پوسيدگى از درون محسوب مىشود، حكم ارتداد را بايد در كنار اصل نفى اكراه در دين مورد مطالعه قرار داد احترام به آزادى و حراست از آن منافاتى با تضمين نظام و تداوم احترام به قانون ندارد.
ز - از آنجا كه مجازات مرتد از طريق اثبات آن در محكمه و توسط دادگاه امكانپذير مىباشد. در حقيقت از شئونات حكومتى محسوب مىگردد و در همه مسائل حكومتى بنابر مصلحت جامعه و حفظ نظام در صورت لزوم مىتوان در قالب حكم حكومتى از چنين مجازاتهايى چشم پوشيد و يا آن را به حداقل رسانيد.
رفتار عملى پيامبر (ص) در موارد مشابه كه نه تنها از مجازات مرتد چشم پوشيده بلكه سعى در قانع نمودن و پاسخ منطقى دادن به او نموده برخى را بر آن داشته كه اصولاً مجازات قتل مرتد را در اسلام مورد ترديد و انكار قرار دهند. [١]
يكى از ياران پيامبر (ص) به هنگام تقسيم غنايم جنگى توسط آن حضرت مغرضانه فرياد زد: اى محمد (ص) تو در ميان مردم به عدالت رفتار نكردى و همه را يكسان ننگريستى، برخى از ياران پيامبر (ص) از اين اهانت به خشم آمدند و بر او تاختند لكن رسول خدا (ص) آنان را از صدمه زدن به معترض كه در نظر آنها مرتد مىنمود بازداشت و فرمود: من دوست ندارم بگويند رسول خدا (ص) يارانش را به قتل مىرساند. [٢]
بر اين اساس، عفو مرتد در شرايط مصلحت از حقوق و اختيارات دولت اسلامى محسوب مىشود و دولت مىتواند تا آنجا كه به خاموش كردن توطئه و خنثى نمودن
[١] . رك: قرافى، الفروق، ج ٤، ص ١٧٩.
[٢] . «لا احب ان يقول الناس ان محمداً يقتل اصحابه». رك: ابن قدامه، المغنى، ج ١٠، ص ٣٤٨.