فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٨ - نظريه سوم تجزيه امور حسبى

فقيه جامع الشرايط نيز، اين احتمال موجب ناشناخته ماندن و تعطيل مطلق امور حسبى گردد.

با وجود اين، از برخى از تعابير شيخ انصارى تمايل به نظريه ديده مى‌شود. وى در نتيجه‌گيرى نهايى در بحث ولايت عدول مؤمنان، چنين اظهار نظر مى‌كند:

«تصرفات غير حاكم نيازمند به نص عقلى يا دليل عام و يا خاص شرعى در هر مورد خاص دارد» [١] .

نظريه سوم: تجزيه امور حسبى

اگر شرايط و صفات لازم در عهده دارى مسؤوليت در امور حسبى را ناشى از مقتضيات و طبيعت عمل حسبى بدانيم، ناگزير به خاطر تفاوت امور حسبى از اين نقطه نظر بايد امور حسبى دسته بندى شده و شرط فقاهت و صفاتى چون عدالت به آن دسته امور حسبى اختصاص يابد كه اين شرايط و صفات را مى‌طلبند. اما آن دسته از امور حسبى كه انجام آنها صرفاً توصلى و بى‌نياز از هر شرط و صفتند، نيازى به آن ندارد كه توسط فقها انجام گيرند و حتى در حضور فعال و بسط يد فقها نيز مى‌توانند از طرف آنان به سمت انجام اين دسته از امور حسبى گمارده شوند.

فقدان فقيه جامع الشرايط، تنها در دسته اول از امور حسبى اثر منفى مى‌گذارد و موجب تعطيل آنها مى‌گردد. امّا دسته دوم همچنان در شرايط فقدان حضور فعال فقها توسط مؤمنان عادل يا امين، سامان بپذيرند.

اين نظريه كه مورد تأييد اكثريت فقهاى شيعه مى‌باشد و از زمان شيخ مفيد همچنان مطرح بوده و در آثار شيخ انصارى به توضيح، تفصيل و تفسير كامل رسيده مبتنى بر اين اساس است كه كداميك از امور حسبى نياز به احراز اذن امام (ع) دارد و كدام بى‌نياز از اذن مى‌باشد. زيرا مواردى كه قطعاً يا احتمالاً مشروط به احراز اذن از جانب امام (ع) مى‌باشد مانند: قضاوت و اجراى حدود، بى‌شك اين اذن تنها در مورد فقها احراز شده است و غير فقيه چون مأذون نيست، ناگزير مسؤول نيز نبوده و با نقد مأذون قهراً تعطيل اجتناب ناپذير خواهد بود.

[١] . رك: شيخ انصارى، مكاسب، پيشين، ص ٣٩.