قواعد كلى حاكم بر حقوق ماليه عمومى در نظام جمهورى اسلامى ايران را قبل از هر عامل اثر گذار، قانون اساسى مشخص نموده است. اين قواعد هر چند كلى هستند لكن در تعيين خط مشى عمومى درآمدها و هزينه‌هاى دولت تأثير تعيين كننده دارند.

الف - قانونمندى:

كليه منابع درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى دولت بر اساس اصل هفتاد و يكم توسط مجلس شوراى اسلامى تعيين مى‌گردد. مفهوم «مى‌تواند» در اين اصل بدان معنى نيست كه هم مى‌تواند از وضع قانون خوددارى نمايد.

وظيفه عمومى قوه مقننه طبق اصل پنجاه و هشت به عهده مجلس شوراى اسلامى نهاده شده است و مجلس بدون اقدام به قانونگذارى در مسائل مورد نياز جامعه عملاً از انجام مسؤوليتهاى خود تخلف نموده و طبق اصل يكصدو سيزدهم توسط رياست جمهورى به عنوان مسؤول اجراى قانون اساسى، قابل پى‌گيرى است.

با توجه به وظيفه اصلى قوه مقننه، جايى براى تصريح به لزوم ايفاى مسؤوليت قانونگذارى در مسائل مورد نياز جامعه نيست و به همين دليل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نسبت به قانونگذارى در زمينه منابع درآمدهاى عمومى و نحوه هزينه‌هاى دولتى تفصيلى ديده نمى‌شود و اصل پنجاه و يكم به قانونى بودن مالياتها و اصل پنجاه و دوم به ابتكار عمل دولت در تهيه بودجه عمومى بسنده كرده است.

اين رويه هر چند در نگاه اول ابهامى را نه تنها در زمينه نظام ماليه عمومى دولت بلكه در همه موارد ضرورى قانونگذارى نشان مى‌دهد لكن با تأمل بيشتر روشن مى‌گردد كه تعيين موارد ضرورى براى قانونگذارى نه قابل حصر است و نه ممكن الوصول.

آنچه كه در قانون اساسى مهم به نظر مى‌رسد تعيين حدود قانونگذارى و به معنى تعيين موارد ممنوع يا محدود آن است كه بايد به گونه‌اى صريح در قانون اساسى ديده شود. عبارت در عموم مسائل مى‌تواند قانون وضع كند براى بيان توسعه نامحدود حق قانونگذارى مجلس به عنوان نهاد مسؤول قوه مقننه آورده شده كه جنبه منفى مسأله را منتفى سازد. هر چند اين كليت نيز مانند اكثر موارد قوانين كلى در اصول ديگر قانون