و در هر حال بايد خط مشى دولت (امامت و ولايت) و تصميم گيريهاى آن منطبق با مصلحت عمومى باشد. هر نوع مداخله در امور فردى و اجتماعى، خارج از چارچوب مصلحت عمومى برخلاف هدف اصلى و فلسفه وجودى امامت و ولايت مى‌باشد.

همانطور كه فرضاً يك سازمان دولتى مانند وزارت دادگسترى نمى‌تواند در مورد توسعه صادرات غير نفتى اقدام نمايد ويا نسبت به قوه مقننه طرح دعوا نمايد، دولت نيز به دليل فلسفه وجودى خود كه تأمين مصالح عمومى و عدالت اجتماعى مى‌باشد صلاحيت او نيز منحصراً در محدوده اهداف و انگيزه‌هاى وجودى او بوده و در بيرون از مصلحت عمومى و عدالت اجتماعى نمى‌تواند ايجاد حق و يا استيفاى حق نمايد و در اين جهت دولت نيز مانند ساير دستگاهها و تشكيلات ادارى تابعه مى‌باشد.

هر چند مرجع تشخيص مصلحت خود دولت (امام يا ولى فقيه) مى‌باشد لكن كانالهايى كه مانند: عقلانيت، شورا، احترام به آراى ديگران،

«النصيحة لائمة المسلمين و رضى العامه»

براى آن مقرر گرديده نوعى محدوديت را بوجود آورده كه حتى اقل اطلاق صلاحيت را محدود ساخته است.

مسؤوليت مدنى دولت و دستگاههاى تابعه آن كه از شخصيت حقوقى و صلاحيت مدنى آنها نشأت مى‌گيرد بر عهده اشخاصى خواهد بود كه در قانون پيش بينى شده و يا بنابر صلاحيتها توسط مقامات صلاحيتدار انتخاب و تعيين شده‌اند. فرضاً مسؤوليتهاى سازمانى بازرسى كل كشور را كسانى بر عهده دارند كه براى انجام وظايف سازمان برگزيده شده‌اند بدين ترتيب وظايف سازمانها و مديرتهاى شخصى حقوقى توسط اشخاص حقيقى كه به نمايندگى از دولت يا سازمان و يا مديريت خاص تعيين مى‌شود صورت مى‌گيرد. لكن ماهيت اعمال حقوقى كه نماينده سازمان دولتى انجام مى‌دهد و آثار و مسؤوليتهاى ناشى از آن كلاً بر عهده سازمان خواهد بود.

هر چند اختيارات دولت در نگاه سياسى به معنى قدرت مى‌باشد و قدرت ماهيتاً حاكى از قوه قاهره و به دور از مسؤوليت و تعهد به مفهوم حقوقى است لكن اصول زيربناى اختيارات دولت و سازمانهاى ادارى آن كه تأمين مصلحت و عدالت در قالب خدمات عمومى است به اقتدار و اختيارات دولت و مؤسسات تابعه آن، بعد حقوقى داده و تصور مسؤوليت مدنى دولت و سازمانهاى ادارى را در قبال اعمالى كه در راستاى