عقد نكاح موجب ايجاد حقوق و تكاليف متقابلى براى زوجين مى‌گردد. از جمله بر طبق مقررات قانون مدنى ايران در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. چنانچه زن مسلمان به زوجيت مرد كافر درآيد، كافر در برابر مسلمان صاحب حقوقى مى‌گردد كه زن مسلمان ملزم به رعايت آنهاست، خصوصاً پذيرفتن رياست مرد در روابط زوجين الزامى است. اين حقوق مى‌تواند درجه‌اى ضعيف از سلطه و استيلا تلقى گردد بنابراين مقنن با الهام از شرع مقدس و با تأثير از قاعده نفى سبيل با اعلام غير جايز بودن نكاح مسلمه با غير مسلم، پيشاپيش اين سلطه را نفى كرده است.

در اينجا ايراد نشود كه مرد كافر نيز در مقابل زوجه مسلمان خود تكاليفى پيدا خواهد كرد و اين حقوق و تكاليف متقابل مى‌باشد. زيرا اولاً سلطه مسلم بر كافر جايز است ثانياً سلطه كافر بر مسلمه ولو اينكه مسلمه حقوقى نيز در قبال آن دارا گردد، بازهم جايز نيست. سيطره كافر بر مسلم امرى ذاتاً قبيح و غير قابل توجيه است كه به هر صورت نبايد تحقق يابد.

١١. ماده ١١٩٢ ق. م: از مصاديق روشن قاعده نفى سبيل است. ماده ١١٩٢ قانون مدنى مقرر مى‌دارد كه «ولى مسلم نمى‌تواند براى امور مولى عليه خود وصى غير مسلم معين كند» مى‌دانيم كه وصى تعيين شده از سوى ولى، مولى عليه، حق دخل و تصرف در اموال مولى عليه در حدود اختيارات تعيين شده را دارد. چنانچه وصى غير مسلم براى اداره اموال و امور صغير و محجور معين گردد. نوعى استيلا و سلطه كافر بر مسلم محقق خواهد شد و موجبات سرورى و عزت كافر بر مسلم، فراهم خواهد شد. و اين استيلاء و عزت مغاير با مفاد قاعده نفى سبيل است لذا مقنن با وضع اين ماده زمينه ايجاد اين سلطه را از بين برده است.

اساساً اقتضاى قاعده نفى سبيل اين است كه هر كانالى كه از طريق آن شائبه ايجاد سلطه و سيطره كافر بر مسلمان وجود داشته باشد، آن كانال نامشروع و خلاف شرع است، اگرچه متضمن فوايد و عوايدى نيز باشد. بنابراين اگر وصى غير مسلم داراى جهات ممتازه‌اى نسبت به مسلم نيز باشد، بازهم تعيين وى براى وصى مسلم، جايز