فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦١٠ - مبحث سوم درآمدهاى دولت از طريق خمس

موارد خاص نمى‌تواند باشد.

اگر در دوران خلافت حضرت على (ع) از اسب هم زكات مى‌گرفتند بدان جهت بوده كه احكام زكات در واقع از موارد حكم حكومتى محسوب مى‌شده و اعتقاد اهل سنت در مورد تعلق زكات بر سرمايه نيز از همين اصل پا گرفته است.

مبحث سوم: درآمدهاى دولت از طريق خمس

يك پنجم از درآمدهاى حاصل از غنايم جنگى، معادن، گنج، عوارض و منافع كسب وكار، خمس ناميده مى‌شود كه بخشى از درآمدهاى عمومى دولت اسلامى به شمار مى‌آيد؛ و كسانى كه اين نوع در آمدها را دارند بايد خمس آن را در زمان حضور امام (ع) به مقام امامت و در عصر غيبت به فقهاى جامع الشرايط پرداخت نمايند. [١]

اين منبع درآمد بموجب آيه خمس به شش قسمت تقسيم شده است (وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ‌) [٢] . لكن در بحثهاى فقهى خمس به دو بخش كلى تقسيم مى‌شود و هر قسمت شامل سه سهم است. سه سهم اول به ترتيب متعلق به خدا و رسول و ذى القربى مى‌باشد و سه سهم دوم به سادات يتيم، مسكين و در راه مانده تعلق دارد. از سه سهم اول به سهم امام و از سه سهم دوم به سهم سادات تعبير مى‌شود.

جمعى از فقها از اين تقسيم‌بندى چنين برداشت كرده‌اند كه خمس صرفاً يك كمك مالى است كه بايد در صورت داشتن درآمدهاى ناشى از منابع فوق الذكر اضافه ماندن آن پس از كسر هزينه‌هاى شخصى توسط شخص يا حاكم شرع به مصارف تعيين شده پرداخت شود.

نظريه صحيح در اين باب آن است كه موارد ذكر شده در آيه از باب نوع مصرف است و دريافت آن، حق دولت امامت است و رساندن به مصارف تعيين شده از وظايف دولت اسلامى مى‌باشد و از اين رو در صورت فقدان مصارف تعيين شده و يا اولويت يافتن

[١] . رك: نجفى، جواهر الكلام، ج ١٦، ص ١٦٨.

[٢] . انفال، آيه ٤١.