فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٤٤ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

مبحث اول: مساوات در برابر قانون و اشتراك تكليف

هرچند فقها قاعده‌اى تحت عنوان مساوات در برابر قانون مطرح نكرده‌اند لكن مفاد قاعده اشتراك تكليف چيزى جز انسان شمول بودن احكام و قوانين اسلام نيست. لزوم اثبات و اجراى قوانين اسلام بدون رعايت سن، جنسيت، رنگ پوست و نژاد، و همچنين موقعيت اجتماعى، سياسى، اقتصادى، خانوادگى و حتى امتيازات علمى و معنوى جز در مواردى كه اين عناوين و مشخصات خود موضوع احكام خاص مى‌باشند؛ امرى مسلم در شريعت اسلام و مورد اتفاق فقهاى اسلام مى‌باشد. مفاد قاعده اشتراك تكليف شامل عموم اشخاص و همه حالات آنها و كليه شرايط زمانى و مكانى و عارضى ديگر است كه بررسى آن نياز به توضيح بيشتر دارد.

تعميم احكام اسلامى و شمولى بودن آن بدان معنى نيست كه در اسلام احكام خاص براى گروهها، حالات و شرايط خاص وجود ندارد. قابل اجرا بودن قانون ايجاب مى‌كند كه در شرايط مختلف امكان انعطاف پذيرى براى قانون وجود داشته باشد. لكن همين انعطاف پذيرى قابل در مورد گروهها، حالات و شرايط خاص نيز خود عام بوده و به صورت قاعده كلى است. به اين ترتيب احكام و مقررات اسلام داراى دو جنبه متمايز كلى است:

الف - قوانين اسلام عام و انسان شمول است.

ب - قوانين اسلام انعطاف پذير و در شرايط خاص نيز از شمول برخوردار مى‌باشد.

از اين دو خصيصه مى‌توان تحت عنوان مساوات مردم در برابر قانون تعبير نمود كه از اصول عام و پراهميت حقوق عمومى در اسلام مى‌باشد.

فقها از اين خصوصيت احكام و قوانين اسلام قاعده فقهى عامى را استخراج و در ابواب فقه مورد استفاده قرار داده‌اند. و از آن قاعده به اشتراك تكليف تعبير نموده‌اند.

منظور از قاعده اشتراك تكليف آن است كه در شريعت اسلام هرگاه تكليفى با خطاب لفظى يا غير آن در مورد خاص ثابت شود آن حكم قابل تعميم به همه مكلفين مى‌باشد. مگر آنكه دليل خاصى، اختصاص آن حكم را به گروه يا حالت و يا شرايط خاصى صريحاً اعلام نمايد.